تواصل السعودية بشكل مستمر تطوير إمكاناتها الاقتصادية العالمية، وتوجت هذه الإمكانات بإنشاء العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونا وستمائة ألف متر مربع، حيث يعد المركز أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصادات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
استثمارات سيادية حول العالم
وتمتلك السعودية رابع أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، الثاني عربيا، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولا للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية.
رسم سياسة الاقتصاد العالمي
وكان لنجاح السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل السعودية دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
على أساس مكانة السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت السعودية في اجتماعات القمة المختلفة.