وقع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية مطورة مع بنك الجزيرة في مبادرة جديدة تستهدف تشجيع وتحفيز جهات التمويل على تمويل شريحة أكبر من المستفيدين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر زيادة نسب تغطية الكفالات وفقا لصيغ التمويل الشرعية، وذلك لأهمية هذا القطاع ومدى تأثيره الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح المدير العام لبرنامج كفالة همام هاشم، أن الاتفاقية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لمواكبة النمو المطرد في عدد الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل بكفالة البرنامج.

من جهته أفاد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الجزيرة نبيل الحوشان، أن الاتفاقية المحدثة تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة والمتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل المنشآت العاملة في القطاعات التي تستهدفها رؤية 2030، وكذلك في المناطق الواعدة، حيث حرص البنك على تقديم التسهيلات وتسخير الإمكانات اللازمة لتعزيز الشراكة البناءة مع برنامج كفالة وتوسيع نطاقها.

وتأتي الاتفاقية في صيغتها الجديدة والمحدثة بإضافة عدد من المزايا الفاعلة في تنمية تلك المنشآت لتواكب تطلعات ومتطلبات رؤية 2030، كرفع نسبة الإقراض لهذه الشريحة وتوسيع دائرة المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشمل أنشطة القطاع السياحي والمنشآت الناشئة، وبميزات إضافية للمناطق الواعدة وسيدات الأعمال.

كما يأتي تجديد الاتفاقية ليضيف مسارا جديدا من مسارات التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين والرامية إلى تسريع وتيرة وتسهيل إنجاز إجراءات إصدار الكفالات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة لأصحابها، وكذلك إحداث نقلة نوعية في تسريع وتيرة إصدار الموافقات وتيسير إجراءاتها.