طالب مجلس الاستقرار المالي وهو جهاز الرقابة المصرفية التابع لمجموعة الدول العشرين البنوك الكبرى في العالم بزيادة مخصصات تغطية الخسائر المحتملة بهدف زيادة قدرتها على مواجهة أي اضطرابات مالية كبرى.
وتلزم القواعد الجديدة التي أصدرها المجلس البنوك بتخصيص 18% على الأقل من أصولها لتغطية الخسائر المحتملة.
وبحسب تلك القواعد فإنه على البنوك تكوين الاحتياطي المالي الجديد المعروف باسم «القدرة على امتصاص الخسائر الإجمالية» على مرحلتين حتى عام 2022، ويمكن أن يكون هذا الاحتياطي قابلا للتحويل إلى حصص ملكية في أي وقت.
وسيتم منح البنوك في الاقتصادات الصاعدة مزيدا من الوقت لتكوين الاحتياطي المطلوب.
وكانت الإجراءات الدولية السابقة لضمان الاستقرار المالي تشمل قواعد تجعل مساهمي البنوك والدائنين وأصحاب الودائع هم الذين يتحملون الخسائر وليس دافعي الضرائب، ولكن القواعد الجديدة تضيف طبقة حماية جديدة للبنوك.
وكان مجلس الاستقرار المالي حدد 30 بنكا في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا باعتبارها بنوك دولية كبرى يمثل انهيار أي منها تهديدا للاقتصاد.
وتضم القائمة بنوك إتش.إس.بي.سي البريطاني وجيه.بي مورجان تشيس الأمريكي وميتسوبيشي يو.إف.جيه الياباني والبنك الزراعي في الصين.