حصة السعوديين من التجارة الداخلية 26%

يمثل السعوديون ربع المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية، فيما يسيطر على الحصة الباقية العمالة الأجنبية، بحسب مسح التجارة الداخلية الربع سنوي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس.

ووفقا لأرقام المسح بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية بالمملكة نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.66 مليون مشتغل منهم نحو 1.23 مليون مشتغل أجنبي يمثلون 74%، فيما يصل عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى نحو 432.6 ألف مشتغل بنسبة 26%.

ويركز المسح على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في أنشطة بيع وإصلاح المركبات وتجارة الجملة وتجارة التجزئة، وتأتي أهمية مسح المؤشرات للتجارة الداخلية الربع سنوي في أنه يوفر مؤشرات قصيرة المدى عن عدد المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات التشغيلية، بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية «المبيعات» التي تشمل على المبيعات الالكترونية.

472 ألف منشأة بالقطاع

ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 472 ألف منشأة، منها 340 ألف منشأة تعمل في نشاط تجارة التجزئة بنسبة 72.1%، و36 ألف منشأة تعمل في نشاط تجارة الجملة بنسبة 7.7%، و95 ألف منشأة تعمل في نشاط إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 20.2%.

ويمثل المسح مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نمو القطاع ومعرفة مدى قوة القطاع أو ضعفه.

التجزئة الأعلى توظيفا

وتشير البيانات إلى أن عدد المشتغلين في نشاط بيع وإصلاح المركبات والدراجات النارية يصل إلى 381 ألف مشتغل أغلبهم من غير السعوديين بحصة تقارب 300 ألف مشغل، بينما السعوديون يبلغ عددهم 81 ألف مشتغل.

وفي نشاط تجارة الجملة يصل إجمالي العاملين إلى 241 ألف مشتغل حصة السعوديين نحو 71 ألف، في حين تبلغ حصة الأجانب 170 ألف مشتغل.

أما في تجارة التجزئة فيتجاوز عدد العاملين المليون مشتغل منهم 758 ألف مشتغل أجنبي بنسبة 73%، فيما يبلغ عدد العاملين السعوديين 280 ألف مشتغل بنسبة 27%، ويعد قطاع التجارة هو القطاع المستهدف من قبل الحكومة السعودية بالتوطين التدريجي في ضوء ما يتسم به القطاع من كثافة في الأيدي العاملة والمستوعب الأول للعمالة في أي اقتصاد.

الإيرادات 146 مليارا

وأفادت بيانات المسح بأن الإيرادات التشغيلية «المبيعات» لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 146 مليار ريال، فيما بلغت النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو 85.9 مليار ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حققه القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 48.76 مليار ريال.

ويعد نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تسهم في الناتج المحلي وتشغيل الأيدي العاملة كما هو الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين.