وجاء في خطاب أرسله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس، إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي أنه يجري الإعداد حاليا لزيادة المساعدات المقدمة للوكالة على نحو جوهري.
وطالب الوزير في الخطاب، الاتحاد الأوروبي بزيادة مساهماته للوكالة، لأن المساهمات الألمانية وحدها لن تكفي حتى بعد زيادتها لسد العجز الحالي في الوكالة، والذي تقدر قيمته بـ217 مليون دولار.
وذكر ماس أن الأونروا تقدم إسهاما مهما في توفير الإمدادات للفلسطينيين، وبالتالي تمثل أهمية كبيرة للاستقرار في المنطقة، موضحا أن إخفاق الوكالة قد يتسبب في «سلسلة من ردود الفعل لا يمكن التحكم بها».
وبحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الصادرة أمس الأول، فإن الإدارة الأمريكية قررت إلغاء كافة التمويل الأمريكي لبرنامج الأونروا، وذكرت الصحيفة استنادا إلى مسؤولين مطلعين على القرار، أن الإدارة الأمريكية ستعلن عن رفضها للطريقة التي تنفق بها الوكالة الأموال.
وقال المسؤولون، الذين لم يتم تحديد هويتهم، إن الولايات المتحدة سوف تدعو إلى تخفيض حاد في عدد الفلسطينيين المعترف بهم كلاجئين، حيث خفضت عددهم من نحو 5 ملايين شخص، بما في ذلك أحفادهم، إلى أقل من عشر هذا العدد، أو أولئك الذين ما زالوا أحياء منذ إنشاء الوكالة قبل سبعة عقود، ومن شأن أي تخفيض من هذا القبيل أن يلغي فعليا بالنسبة لمعظم الفلسطينيين حق العودة إلى أراضيهم المحتلة.
ورغم تقديم دول عربية وأوروبية إسهامات مالية ضخمة لوكالة أونروا، تعد الولايات المتحدة أكبر مساهمة بأموال للوكالة، حيث مولت نحو ثلث ميزانية الوكالة البالغة 1.1 مليار دولار في 2017
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، قالت أمس الأول، إنه يتعين على الفلسطينيين التخلي عن موقفهم الناقد للولايات المتحدة.
وعلى الفور، قال عدد من خبراء السياسة الخارجية والأمن الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل، إن خفض ميزانية الأونروا وسط دعوة لإلغاء تسجيل اللاجئين، سيؤدي إلى تفاقم الحالة الإنسانية الكارثية بالفعل، خاصة في غزة، ويزيد بشكل حاد من مستوى العنف.
أونروا
- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
- تأسست عام 1949
- تدعم بحسب بياناتها نحو 5 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية وسوريا والأردن ولبنان
- من نشاطاتها الرئيسة توفير المساعدات الغذائية للمواطنين في قطاع غزة