يتوقع أن يحقق مشروع السوق الخليجية المشتركة لتجارة الطاقة الكهربائية والمزمع أن يبدأ نشاطه فعليا في 2020 وفورات للدول الأعضاء بقيمة 26 مليار دولار.
ووفقا لدراسة، بعنوان تطوير السوق الخليجية للكهرباء من خلال الربط الكهربائي الخليجي للرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج للمهندس محمد علي الإبراهيم أن الفائدة الكبرى المرتقبة من الربط الكهربائي الخليجي خلق سوق خليجية مشتركة للكهرباء يتم من خلالها تجارة الطاقة الكهربائية بصورة اقتصادية، مما ينشأ عنه توفير في استهلاك الوقود.
وأوضحت الدراسة أن معظم دول مجلس التعاون خطت خطوات كبيرة في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء للخروج من الهيكلة التقليدية إلى هياكل أكثر فاعلية ومبنية على الكفاءة والعمليات التجارية التنافسية في الاستثمار والتشغيل مع إخضاعها لإشراف منظمي قطاع الكهرباء.
وهذا التغيير كفيل بدعم فكرة إنشاء وتطوير سوق كهرباء إقليمية تنافسية بين دول مجلس التعاون.
وأكدت الدراسة أن تجارة الطاقة الكهربائية بشكل اقتصادي بين الدول الأعضاء تعود على الدول الأعضاء بفائدة اقتصادية كبرى من خلال توفير استهلاك الوقود رغم أن هذه الفائدة قد لا تكون ظاهرة بالضرورة عند شركات أو مؤسسات الكهرباء نظرا لحصولها على الوقود بشكل مدعوم.
وينبغي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي والدول الأعضاء أن تتفق على الخطوات التي يجب تنفيذها من أجل تفعيل الممارسات التجارية لسوق الطاقة لكي تلبي بفعالية المصلحة العامة للدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن يتطور تبعا لذلك دور هيئة الربط ليتواكب مع تطور سوق الطاقة على النحو المطلوب بغرض تسهيل تشغيل السوق ومتابعة أنشطته اليومية مع المحافظة على حيادية هيئة الربط في رعاية مصالح الدول الأعضاء.