ساما تمنع البنوك من خصم أكثر من قسط شهريا

فيما أكد اقتصاديون أن قرار ساما بعدم السماح باقتطاع أكثر من قسط من راتب المستفيد خلال دورة الراتب الواحدة، جاء ليقطع الطريق على جشع بعض جهات التمويل، أشار رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إلى أن التوجيه منصف لطرفي العقد، مشيرا إلى أن تعليمات ساما واضحة وهدفها دفع أطراف التعاقد للالتزام بما جاء في نص التعاقدات، مبينا أنها في الوقت الذي تؤكد فيه على حماية حقوق المستفيد من حيث عدم اقتطاع أكثر من قسط خلال الدورة الواحدة للراتب لم تغفل حق جهة التمويل أيضا عند تأخر المقترض عن سداد 3 أقساط متتالية.

وأوضح أن التواصل مع المستفيد يسبق إقامة أي دعوى قضائية تتعلق بتأخر الدفع، لافتا إلى وجود حلول متعددة لجدولة الديون والتسويات، وبما لا يثقل كاهل المستفيد.

وأبان أن حماية المستفيدين من مهام ساما، منوها إلى أن حدوث أكثر من اقتطاع في دورة الراتب الواحدة قد يحدث بخطأ فردي ليس متعمدا، وهناك موافقات من بعض العملاء على اقتطاع أكثر من قسط من رواتبهم في الشهر، وهذا ليس مشمولا بقرار ساما.

كبح الجشع

بدوره أكد الاقتصادي والأستاذ المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبد الوهاب القحطاني أن قرار ساما يؤكد استشعارها بوجود مشكلة بين المستفيد وجهة التمويل التي تستقطع أكثر من قسط في الدورة الواحدة للراتب، ما يؤثر سلبا على ميزانيات بعض الأسر، لافتا إلى أن التوجيه يهدف إلى كبح (جشع) الممول، وأن ما تدعيه بعض البنوك حول تجاوزات العملاء غير صحيح، حيث إن شرط التمويل تحويل الراتب إلى البنك، كما أن البنك يستطيع إيقاف الراتب متى شاء بالاتفاق مع جهة عمل المستفيد.

معاناة المقترضين

وأكد رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان أن توجيه ساما يقطع الطريق على عمليات الاستغلال من بعض الممولين تحت ذرائع وحجج مختلفة تكون نتيجتها إثقال كاهل المستفيد بما يؤثر على راتبه الشهري الذي يوفر من خلاله أهم الاحتياجات له ولأسرته، وبات من حق كل من يتعرض لاقتطاعات مالية تزيد عن واحد شهريا التقدم لساما بدعوى لوقف هذا التجاوز، معربا عن أسفه لعدم شعور بعض الجهات التمويلية من تلقاء نفسها بمعاناة بعض المقترضين، الذين قادتهم الحاجة وضيق اليد إلى الاقتراض.

تجاوزات قانونية

وأشار المحلل المالي محمد الشميمري إلى أن توجيه ساما يقع ضمن اختصاصاتها التي من ضمنها حماية العملاء من التجاوزات القانونية والاستغلال سواء من جهات التمويل أو من جهات أو أشخاص يعملون لديها، وفي توجيه مؤسسة النقد تأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة، الذي فيه مصلحة لأطراف التعاقد ومصلحة عليا للاقتصاد الوطني، لأن شيوع هذا الالتزام بالأنظمة يعطي نظرة إيجابية عن التعاملات المصرفية في المملكة.

3 عوامل

بدوره لفت الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور إبراهيم القحطاني إلى أن خطوة مؤسسة النقد مهمة لـ 3 عوامل هي:

• مساعدة المستفيد على ترتيب أوضاعه المالية، خاصة مع الضرائب وارتفاع بعض الرسوم


• تخفيف الأعباء المالية على المواطنين بمنع البنوك من اقتطاع مبالغ تؤثر على ميزانيات الأسر الشهرية


• تخفيف وتقليل المطالبات المالية التي أصبحت من أكثر القضايا تداولا لدى المحاكم.