يتحرى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة عسير عن وقوع أحد الجوامع الكبيرة بمدينة أبها داخل نطاق نزع ملكيات وإزالة من قبل أمانة المنطقة لصالح مشروع خدمي، بعد أن شرع الفرع سلفا في ترميم الجامع وتأهيله.
وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الإسلامية في المنطقة عبدالله الحكمي أن إدارته خاطبت أمانة عسير للتحقق من وقوع المسجد في دائرة الإزالة، إلا أن الرد لم يصل - على حد تعبيره - حتى اللحظة، مؤكدا أنه تم البدء في أعمال ترميم الجامع ضمن مشروع ترميم عدة مساجد بالمنطقة، إلا أن تعثر المقاول المنفذ أدى إلى سحب المشروع منه وتوقف أعمال الترميم حاليا في المسجد.
وأضاف الحكمي «عند سؤال المجاورين للجامع تبين أن ممتلكاتهم تقع في نظاق أعمال إزالة توسعة شارع الستين والمسجد قد يكون من ضمنها، وفي حال ثبت لدينا وجود ما يؤكد إزالة الجامع فلن يتم استكمال الترميم».
وكانت أعمال الترميم التي بدأت في الجامع عقب رمضان الماضي أثارت تساؤلات كثيرين من مجاوري المسجد الذين يعلمون وقوعه في نطاق نزع الملكيات لصالح المشروع، ومع ذلك عملت الوزارة على ترميمه ودفع مبالغ كبيرة نظير أعمال الترميم.