نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد متهم (نيجيري الجنسية) قتل أحد رجال الأمن داخل سجن الطائف، وعرض على المتهم الأدلة عبارة عن تسجيل مرئي يظهر فيها قتل رجل الأمن وأقر بقيامه بذلك.
وكان الجاني قبل ارتكابه جريمة قتل رجل الأمن قد أنهى مدة محكوميته في قضية سابقة لتورطه في عدد من الجرائم الإرهابية التي تمس أمن المملكة، إذ كانت الجهات المعنية تعمل على استكمال إجراءاته لإبعاده من المملكة إلى بلده نيجيريا وفق الحكم القضائي الصادر بحقه.
وقرر ناظرو القضية رفع الجلسة للتأمل والاطلاع وتحديد موعد في الأسبوع المقبل.
وطالب المدعي العام بإقامة حد الغيلة على القاتل، بعد عرض الدعوى على المدعى عليه وأقراره بقتل العسكري وصادق على أنه هو من قام بذلك الفعل.