الإسكان تصدر 3863 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول خلال شهر

كشفت وزارة الإسكان أن إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول الصادرة حتى الآن بلغ 3863 شهادة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة نحو 5620 طلبا، وتم رفض 612 طلبا لعدم مطابقتها للشروط، وذلك خلال الثلاثين يوما الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن جميع الطلبات التي وردت للوزارة تتم دراستها والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في الأمر الملكي، القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول".

وكانت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنتا الشهر الماضي عن آلية تنفيذ الأمر الملكي القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال التسجيل في الموقع الالكتروني المخصص لذلك عبر الرابط التالي vat.housing.sa ومن ثم إصدار شهادة الكترونية عن طريق زيارة البوابة الالكترونية.

وحثت الوزارة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط على تسجيل طلباتهم الكترونيا وإصدار شهادة الكترونية تثبت أحقيتهم بتحمل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، بما لا يتجاوز سقف الأسعار بحسب الأمر الملكي، حيث تتولى "الإسكان" معالجة البيانات والتأكد من مطابقتها للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في حينه أن جميع المستفيدين المدرجين رسميا في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية سوف تتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الالكترونية، مبينة أن أي مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.

وشهد مطلع العام الحالي 2018 إصدار حزمة من الأوامر الملكية؛ تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ومن تلك الأوامر تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850.000 ألفا من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

كما أعلنت 16 جهة حكومية في الخامس من فبراير الماضي إطلاق "برنامج الإسكان" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفا رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ عدد من المبادرات التي تقدم حلولا سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.