حدد الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن الجاسر 6 إيجابيات لنظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة:
- سيخفض تكلفة الإجراءات.
- يشجع المبادرات في النشاط التجاري.
- يمنح الاستثمارات العديد من المزايا والتطوير.
- سيفرز بيئة مناسبة للعمل الاستثماري.
- يعزز من النمو الاقتصادي في الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي بدورها تعدّ موردا رئيسا للدولة.
- يرفع من فرصة نمو العمل التجاري وتحويل الأنشطة الصغيرة إلى شراكات بعد تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات.
من جانبها أوضحت نائبة الأمين العام للصندوق هناء الزهير أن تحسين وتطوير واقع المؤسسات يحقق أهدافا تنموية استثمارية، لا سيما أنه فرض قانون ونظام عقوبات للشركات المخالفة تصل مدة السجن فيه إلى 5 سنوات والغرامة إلى 5 ملايين ريال، لمواجهة المخالفات ذات الصلة بالشركات.
وقالت الزهير إن إصلاح واقع المؤسسات سيسهم في تطوير غالبيتها، حيث سيشهد القطاع التجاري نموا في عدد الشركات بسبب منح جملة من التسهيلات اتسمت بالمرونة وسرعة الإجراءات، كما تحقق مواكبة فعلية للتطورات الاقتصادية، وتسهل تمويل الشركات.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الاثنين الماضي على نظام جديد للشركات، يهدف إلى ترسية عدد من المبادئ والمفاهيم ومن بينها تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلا من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية.
وتقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلا من خمسة شركاء في شركة المساهمة، وتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة ليصبح خمسمئة ألف ريال بدلا من مليونين.
وفرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات.