أطلق البنك المركزي اليمني حملة واسعة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخص لها بمزاولة ‏مهنة الصرافة.‏

وقال البنك في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الحملة ستستمر حتى تحقيق كل ‏أهدافها في منع عمليات المضاربة غير المشروعة التي تؤثر سلبا في قيمة العملة الوطنية.‏

وتوعد البنك بإحالة المخالفات للجهات القضائية لتطبيق الجزاءات القانونية، مشيرا ‏إلى أن هناك رصدا دقيقا للمحال التي تعيد استئناف نشاطها بالمخالفة بعد إغلاقها، ولن يتم ‏النظر في طلباتها بإصدار تراخيص لها.‏

وتأتي الحملة تنفيذا لقرارات مجلس إدارة البنك في اجتماعاته أخيرا، والتي تضمنت عددا ‏من أدوات السياسة النقدية، والإجراءات الحاسمة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة ‏غير القانونية التي تتم خارج إطار النظام المصرفي.‏