تخلفت 22 جهة حكومية عن الاستجابة لطلب ديوان المراقبة العامة الرامي لأخذ رأيها حول رؤيتها لمقترح تحديث اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية وربطها فنيا مع ديوان المراقبة العامة، إذ طلب الديوان رأي 74 جهة حكومية استجابت منها 51 جهة.
رفض نصف الجهات الحكومية ربط وحداتها بديوان المراقبة العامة بحجة وجود عوائق فنية، حسب ما أوضح المدير العام للإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات في الديوان سعد القثامي في ورقة قدمها إلى ندوة عقدت قبل خمسة أشهر في الرياض.
وفيما لفت إلى أن 16 جهة أيدت مقترح ربط الوحدات بالديوان، أشار إلى 4 مبررات لربط وحدات المراجعة الداخلية فنيا به لتعزيز استقلالها وموضوعيتها، وهي: حداثة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وحاجتها للدعم الفني، وتشابه بعض مجالات رقابة الديوان مع مهام الوحدات، وتوفر الخبرة لدى الديوان في مجال الرقابة على الأداء، وغياب منظومة متكاملة للحوكمة.
(05) Asf الجهات التي خاطبها ديوان المراقبة: 74 جهة حكومية استجابت لطلبه 51 جهة حكومية رأي الجهات التي استجابت: 9 جهات قدمت مقترحات للتحديث.
16 ترى الربط مع الديوان.
26 أشارت إلى وجود معوقات وصعوبات للربط.