14 عقبة وحلا أمام وزير العمل في لقائه الأول بالمقاولين

تستعد اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لعقد أول لقاء مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي منذ تعيينه في منصبه منذ شهرين، حيث اجتهدت اللجنة في إعداد أجندة للقاء الذي لم يتحدد موعده بعد، ومن المرجح عقده بمقر الوزارة في الرياض.

وتتضمن الأجندة التي اطلعت عليها «مكة» 14 عقبة تواجه قطاع المقاولات، إلى جانب 14 حلا مقترحا لحلها، وهي التي كانت موجودة قبل أن يتسلم الوزير مهامه، ويأمل المقاولون في الوصول إلى حلول مناسبة بشأنها لا تضر بعمل المنشآت الوطنية.

وجاء في مقدمة العقبات في أجندة اللقاء، قرار رفع نسبة التوطين ضمن نطاقات في بداية 2017، والذي وصفته اللجنة بأنه طبق بشكل عشوائي، حيث وصل في دراسات مقارنة إلى زيادة بنسبة 40 إلى 60% من النسب المعمول بها قبل 2017، في حين اتخذ دون الاستئناس برأي القطاع الخاص، وتم اقتراح يقضي بإعادة العمل بالنسب المطبقة قبل 31 ديسمبر 2016، والتوجيه بإطلاق برنامج نطاقات الموزون الذي تم إيقافه في نهاية 2016، والذي كان على وشك التطبيق، والعمل على تحويل برنامج نطاقات من برنامج نطاقات كمية إلى نطاقات مهن.

كما تطرقت الأجندة أيضا إلى الفاتورة المجمعة، واصفة إياها بأنها أثقلت كاهل القطاع الخاص، والتي تخالف طريقة التحصيل المعتمدة في الوزارة لرسوم رخص العمل، حيث تم اقتراح إعادة النظر في تحصيل الفاتورة وعدم إلزام المنشآت بدفعها واستردادها للمنشآت التي دفعتها.

وأشارت الأجندة أيضا إلى وجود عقبة إلغاء التأشيرات التعويضية التي تستحقها منشآت القطاع الخاص، عوضا عن العمالة المغادرة، والتي حصلت على خروج وعودة ولم تعد بدون سابق إشعار أو مشاورة، رغم استمرار الحاجة إليها، حيث وضع اقتراح استرشادي لذلك يتضمن إعادة العمل بالتأشيرات التعويضية للعقود الحكومية من 3 إلى 5 سنوات.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمقاولين محمد اليامي أن المقاولين يأملون في تفهم الوزير للمشكلات التي يواجهونها، فيما يتعلق بالمقابل المالي ورسوم العمالة والتوطين لبعض المهن، خاصة أن الوزير جاء من القطاع الخاص، وكان قبل ذلك ممثلا للقطاع لعرض مطالبه أمام الوزارة.

وأشار إلى أن الأجندة المعدة هي نموذج إرشادي عن أهم العقبات والمشكلات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى أفضل الحلول المقترحة لها.

وفيما يأمل الرئيس السابق للجنة المقاولات بغرفة الشرقية خليفة الضبيب عقد اللقاء مع الوزير في أقرب وقت لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات، أكد أن الوصول إلى حلول حيال العقبات المسجلة في الأجندة يمثل تقدما جيدا.

بدوره قال رئيس إحدى شركات المقاولات علي برمان إن الوزير يعلم بحكم موقعه السابق المشكلات التي يعانيها القطاع الخاص، وعلى الأخص المقاولين، وبالتالي فإننا نتوقع أن يتفهم المطالب ويتفاعل معها، مشيرا إلى أن جدول الأجندة يحدد جزءا من المشكلات المعروضة والحلول المقترحة.

14 عقبة وحلا للمقاولين على طاولة وزير العمل

1 رفع نسب التوطين بنطاقات بداية عام 2017 الصادر بالقرار رقم 939 وتاريخ 20 / 6 / 1438 وبشكل عشوائي، حيث وصلت الزيادة في دراسات مقارنة لنسبة 40 إلى 60% من النسب المعمول بها قبل 2017، دون الاستئناس برأي القطاع الخاص حولها.

- إعادة العمل بالنسب المعمول بها قبل 31 / 12 / 2016، وكذلك التوجيه بإطلاق برنامج نطاقات الموزون الذي تم إيقافه في نهاية 2016، والذي كان على وشك التطبيق، والعمل على تحويل برنامج نطاقات من برنامج نطاقات كمية إلى نطاقات مهن.

2 إلغاء التأشيرات التعويضية التي تستحقها منشآت القطاع الخاص عن العمالة المغادرة أو التي حصلت على خروج وعودة ولم تعد بدون سابق إشعار أو مشاورة للقطاع الخاص، رغم حاجة تلك المنشآت إليها في استمرار أعمالها.

- إعادة العمل بالتأشيرات التعويضية للحاجة الملحة إليها في العقود الحكومية المستمرة لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات.

3 إلغاء خاصية تعديل المهنة على نظام الوزارة رغم أهميتها لتصحيح أوضاع العمالة التي تعمل بمسميات مهن بالإقامة مخالفة للمهنة الفعلية لها، وتم ذلك دون الاستئناس برأي القطاع الخاص.

- إتاحة خاصية تعديل المهنة على نظام الوزارة لكونها من ضروريات سوق العمل الذي يتميز بتغيره الدائم نتيجة لترقي الموظفين أو تغيير طبيعة أعمالهم لقاء حاجة العمل.

4 تقليص مدة تأشيرة الاستقدام من سنتين إلى سنة، مما أحدث ضررا جسيما على كل منشآت القطاع الخاص، وعلى منشآت المقاولات على وجه الخصوص التي ترتبط بعقود طويلة الأجل مع الحكومة.

- تحقيق مطالب اللجنة التي سبق أن ساقتها للوزارة في كل مرة تزودها فيها بالعقبات التي تعاني منها، وهي أن تزاد مدة التأشيرة لتصبح على الأقل 3 سنوات لتتماشى مع الحد الأدنى لمدد العقود الحكومية لا أن يتم تخفيضها من سنتين - لتصبح سنة واحدة.

5 حجب خدمة الاستقدام عن منشآت النطاق الأخضر المنخفض وقصرها فقط على النطاق الأخضر المرتفع.

- إتاحة الفرصة لكل منشآت النطاق الأخضر بالاستقدام طالما التزمت بنسب التوطين المطلوبة وأصبحت في النطاق الآمن.

6 زيادة مهلة الإعلان في بوابة طاقات من 30 يوما إلى 45 يوما رغم أن ذلك لا يتلاءم بالكلية مع المنشآت المرتبطة بعقود حكومية تتطلب تسلمها السريع، وقد تم ذلك بالمنهج نفسه دون الاستئناس برأي القطاع الخاص.

- من المفترض أن لا يلزم طالب الاستقدام بمهلة إعلان في بوابة طاقات على الإطلاق، حيث إنه من المسلم به عقلا أنه إذا لم يكن في قاعدة بيانات الوزارة طالبو عمل على المهن المطلوبة فذلك يعني عدم توفرهم في وقت التقدم بالطلب واستحقاقه للتأشيرات فورا.

7 إطلاق برنامج التوطين الموازي والذي لا يحمل أي منطق في تقدير الأجور الواجب سدادها لسد الفجوة لدى المنشآت في نسبة التوطين، وتم ذلك دون الاستئناس برأي القطاع الخاص.

- إعادة النظر في الأجور المحددة لبرنامج التوطين الموازي لكي تستطيع المنشآت الاستفادة منه دون إرهاق لميزانيتها، وبما يحقق الغرض الذي من أجله تم إقراره.

8 الفاتورة المجمعة التي أثقل بها كاهل القطاع، والتي تخالف النظام الذي أعلنته الوزارة والمتبع لديها في تحصيل رسوم رخص العمل.

- إعادة النظر في تحصيل الفاتورة المجمعة وعدم إلزام المنشآت بدفعها واستردادها للمنشآت التي دفعتها للوزارة.

9 برنامج مواءمة المنشآت لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي وضع كعقبة لوقف احتساب المعاق بأربعة في برنامج نطاقات

- أغلب العاملين من المعاقين لدى منشآت المقاولات يعملون في مشاريع مملوكة للغير (حكومية – غير حكومية) ولا يمكن في هذه الحالة تطبيق معايير المواءمة وتضييع الفرصة عليها في الاستفادة من حسابهم بأربعة.

10 إلغاء كل برامج دعم صندوق الموارد البشرية للمنشآت وتحويلها إلى برنامج واحد فقط متمثل في سداد اشتراك التأمينات عن الموظف السعودي المعين حديثا.

- إعادة تفعيل برامج الدعم المعمول بها سابقا لتحفيز القطاع لمزيد من توطين الوظائف.

11 وقف نقل الكفالة للمنشآت التي يكون نطاقها أقل من نطاق المنشأة المنقول منها.

- من الأفضل السماح للمنشآت الأقل نطاقا بنقل كفالة عمالة من المنشآت الأعلى نطاقا بنسب معقولة، لما لذلك من فائدة للمنقول والناقل والمنقول إليه.

12 ممارسة شركات الاستقدام لخدمات خارجة عن مجال ترخيصها (كالتأجير وتقديم أعمال التشغيل والصيانة والضيافة، بل وتأجير الكوادر الطبية).

- تشديد المراقبة على شركات الاستقدام عند ممارسة تلك الخدمات على وجه العموم، كما يفترض أن لا يسمح لشركات الاستقدام أو أحد ملاكها بالحصول على ترخيص أو تأسيس شركات لتلك الأغراض إلا بعد استيفاء متطلبات التأهيل كافة والتصنيف لممارسة أعمال المقاولات من وكالة تصنيف المقاولين والهيئة السعودية للمقاولين، أو أن تعامل شركات التشغيل والصيانة معاملة المثل مع شركات الاستقدام ويفتح لها المجال للحصول على المميزات نفسها التي تتمتع بها شركات الاستقدام.

13 رسوم المقابل المالي على رخص العمالة الوافدة، والتي لم تعد لدى منشآت قطاع المقاولات القدرة على تحمل المزيد منها في ظل ركود سوق المقاولات بشكل عام وتأخر صرف مستحقاتها وإضافة المزيد من الأعباء المالية عليها من خلال ضريبة القيمة المضافة.

- الرفع إلى المقام السامي حيال إلغاء الزيادات التي طرأت على المقابل المالي للعام الحالي 2018 والأعوام اللاحقة، والإبقاء عليه بالقيمة التي صدر بها بداية، وقدرها 2400 ريال فقط، وتعديل تحصيلها ليكون بأقساط شهرية وليست سنوية.

14 بطء تعويض المنشآت التي ترتبط بعقود حكومية عن رسوم رخص العمل، والذي صدر به قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتحديد آلياته ويتم من خلالها الاستئناس برأي اللجنة الوطنية للمقاولين.

- ضرورة إشراك ممثل للجنة الوطنية للمقاولين في تلك اللجنة والعمل على التعجيل بإقرار تلك الآليات ليتسنى للمقاولين الحصول على التعويضات المستحقة لهم.