بدءا من الغد.. اعتماد الجوال للتبليغ القضائي في ديوان المظالم

يبدأ اليوم العمل بضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الالكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، بعد نشرها أمس في الجريدة الرسمية، فيما حددت ثلاث وسائل الكترونية للتبليغ القضائي، منها الرسائل النصية التي ترسل إلى الهواتف المحمولة الموثقة والبريد الالكتروني.

وأكدت الضوابط أن التبليغ بالهاتف المحمول أو البريد الالكتروني الموثق صحيح ومرتب لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق نموذج يعتمد لذلك.

ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقا لطريقة اعتماد العنوان، كما يجوز تمكين ذوي الشأن الكترونيا من تغيير عناوينهم الموثقة في أنظمة الديوان.

وبينت الضوابط أنه إذا تعذر التبليغ بالوسائل الالكترونية فيكون التبليغ وفقا للطرق المقررة في أنظمة المرافعات، بينما يعد التبليغ غير ممكن إذا تعذر إرساله.

ويعد التبليغ بالوسائل الالكترونية متسلما ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المبلغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.

يذكر أن مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وافق في جلسته المنعقدة بمنطقة مكة المكرمة الشهر الماضي على مشروع ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الالكترونية.

الوسائل الالكترونية للتبليغ القضائي:

أ- الرسائل النصية التي ترسل إلى الهواتف المحمولة الموثقة

ب - البريد الالكتروني

ج- الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية

كيف يوثق الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني للجهة الإدارية؟

باعتماده من الوزير المختص أو مدير المصلحة المستقلة أو

رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو من يقوم مقامهم في الجهات الأخرى

توثيق الهاتف المحمول والبريد الالكتروني لغير الجهات الإدارية:

أ - إثباته في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه

ب- إثباته من مقدم الدعوى أو الاعتراض في صحيفة الدعوى

ج-إثبات ارتباطه بحساب المراد تبليغه المسجل لدى مركز المعلومات الوطني (أبشر) أوالنظام القضائي الالكتروني للديوان (معين)

التبليغ يجب أن يستوفي البيانات الآتية:

- اسم المدعي أو المعترض

- موضوع التبليغ

- اسم المحكمة ومقرها والدائرة

- وقت وتاريخ الجلسة

-نسخة من لائحة الدعوى أو رابطا الكترونيا للوصول إلى مضمونها