إنهاء إحدى أقدم قضايا الإغراق بعدم فرض رسوم على منتج سابك للصودا

أسدل الستار على إحدى أقدم قضايا الإغراق للصادرات السعودية، مطلع أغسطس الحالي، حيث قررت الحكومة الهندية إيقاف فرض رسوم على منتج سابك من الصودا الكاوية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الهندية ممثلة بالإدارة العامة للإغراق أمس، الإخطار النهائي للمراجعة الدورية الثالثة بشأن واردات الهند من مادة الصودا الكاوية التي تنتجها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».

وتعد هذه القضية من أقدم قضايا الإغراق التي واجهتها الصادرات السعودية، حيث مضى عليها نحو 18 عاما، وكان فتح تحقيق الإغراق بشأن هذا المنتج في الأول من ديسمبر 2000، وتم فرض رسوم إغراق قدرها 130.60 دولارا للطن في يونيو2001.

وخلال المراجعة الدورية الثانية التي تمت في سبتمبر2011م أوصت لجنة الحقيق الهندية بمواصلة فرض رسوم إغراق على منتج الصودا الكاوية.

وتابع الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بعد صدور الأمر السامي بتشكيله في 14 أبريل 2011 برئاسة وزير الدولة لشؤون الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مجريات هذه القضية حيث شارك الفريق في المراجعة الدورية الثالثة في نوفمبر 2017، وقامت «سابك» وبمتابعة من الفريق بتقديم البيانات المطلوبة ودفوعاتها القانونية، ونجحت في تخفيض الرسم من 130.60 دولارا للطن إلى 16.24 دولارا للطن الواحد.

وأصدرت الإدارة العامة للإغراق في الهند مطلع أغسطس الحالي التقرير النهائي، الذي يتضمن تحسن الصناعة المحلية الهندية، وتلاشي الضرر، وأوصت سلطات التحقيق الهندية بعدم الاستمرار في فرض رسوم إغراق على منتج سابك من الصودا الكاوية.

إغراق منتج سابك من الصودا الكاوية

إحدى أطول قضايا الصادرات السعودية عمرها : 18 سنة

1 /12 /2000 : فتح تحقيق الإغراق بشأن هذا المنتج

26 /6 /2001 : فرض رسوم إغراق (130.60) دولارا للطن

2 /9 /2011 : المراجعة الدورية الثانية حيث أوصت بمواصلة فرض رسوم إغراق

20 /11 /2017: المراجعة الدورية الثالثة نجحت «سابك» بتخفيض الرسم إلى (16.24) دولارا للطن

1 /8 /2018: أوصت سلطات التحقيق الهندية بعدم الاستمرار في فرض رسوم إغراق على المنتج.