حوار أمريكي خليجي للبنوك المركزية يناقش غسيل الأموال

ناقش حوار نظمته وزارة الخزانة الأمريكية مع البنوك المركزية الخليجية وعقد في مقر البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، إقامة علاقات مصرفية عبر الحدود، ووجهات نظر القطاعين الحكومي والخاص بشأن مخاطر غسل الأموال التي تواجهها الدول والمؤسسات.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي لمؤسسة النقد العربي السعودي أن اللقاء دليل على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومؤشر على تطور العلاقة الأمريكية الخليجية بعد القمة التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015.

كما أنه يُسلط الضوء على العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية المهمة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

ويمثل الحوار الأمريكي الخليجي للبنوك المركزية الأول بينهما، حيث جمع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون برئاسة مساعد وزير المالية لمكافحة تمويل الإرهاب الأمريكي دانييل جلاسر، وحضور كل من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك المنصوري، ونائب محافظ مصرف قطر المركزي فهد بن فيصل آل ثاني ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية ناثان شيتس.

كما شارك في الحوار 20 ممثلا من الدول السبع، إضافة إلى 36 ممثلا من القطاع الخاص، وممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

علاقات المصارف عبر الحدود

ومكن الحوار الأمريكي الخليجي ممثلي القطاع الخاص ومسؤولي القطاع الحكومي من التوصل إلى فهم أفضل لعلاقات المصارف عبر الحدود التي تربط الأنظمة المالية الأمريكية والخليجية معا، خاصة التوقعات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وكيفية تطبيقها، إضافة إلى الاتجاهات والتحديات المتعلقة بعمل المصارف عبر الحدود.

كما توصّل ممثلو الدول إلى فهم أفضل وأعمق للأطر التنظيمية وسياسات وإجراءات القطاعات المالية في الدول الأخرى.

وطرح المشاركون توقعاتهم حول إقامة علاقات مصرفية عبر الحدود والمحافظة عليها.

واستمع ممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص مباشرة إلى نظرائهم الأمريكيين حول التوقعات الحكومية فيما يخص مصرفية المراسلة وتنفيذ القطاع الخاص لتلك التوقعات، بما في ذلك السياسات والممارسات والإجراءات؛ وحول توقعات القطاع الخاص الأمريكي من نظرائه الخليجيين فيما يخص إدارة علاقات المصارف عبر الحدود.

ودارت أيضا أثناء الحوار مناقشات حول الشمول المالي ووجهات نظر القطاعين الحكومي والخاص بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها الدول والمؤسسات، كما ناقش المشاركون الممارسات والتحديات المتعلقة بتبادل المعلومات عبر الحدود.

وتعهد المشاركون بمواصلة التعاون والحوار حول هذه القضايا، بما في ذلك، تحسين التواصل والتعاون وتبادل المعلومات وتوضيح التوقعات المتعلقة بأعمال المصارف عبر الحدود بهدف تعزيز تنفيذ الأطر التنظيمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحسين الفعالية التنظيمية لهذه الإجراءات في جميع أنحاء العالم.