ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي تغطي أكثر من 95% من منشآت القطاع الخاص، وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط، وذلك تسهيلا لرواد الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، وحرصا على رفع كفاءة سوق العمل.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن هناك قرابة 712 نشاطا تجاريا ستستفيد من هذه الإجراءات الجديدة، التي يتم فيها فقط اشتراط وجود سجل تجاري لها.

وذكرت أن تبسيط وتيسير الإجراءات من شأنه تخفيف الاشتراطات للرخص المطلوبة، والاكتفاء بالسجل التجاري فقط للعديد من الأنشطة التجارية التي تحوي نحو 95% من منشآت الأعمال.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع الحزم التطويرية الجديدة التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع الخاص وتقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر.

وأفادت بأنه فيما يتعلق ببقية الأنشطة التي لا تتطلب سجلا تجاريا وتحتاج تراخيص من أجهزة أخرى، فإن الوزارة تلتزم بطلب هذه التراخيص، وذلك لاستكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه المنشآت.

وأكدت الوزارة أنه بإمكان منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة بعد أتمتتها دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.