4 إجراءات لكبح جرائم الاتجار بالأشخاص

حددت الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أربعة إجراءات لكبح الحالات المخالفة، بينها الملاحقة القضائية، بحسب مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماجد الشهري.

وأشار خلال ورقة عمل قدمها في جازان أمس بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص» إلى أن المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر.

• الوقاية والتدابير الاحترازية


• الحماية ومساعدة الضحايا


• التعاون والمشاركة


• الملاحقة القضائية