ماذا يعني أن تعود أرض بصك مزور إلى أملاك الدولة؟

مع إلغاء محكمة الاستئناف بالرياض صك أرض مساحتها 7 ملايين متر مربع وإعادتها إلى أملاك الدولة، برز الحديث عن القيمة المضافة لمثل هذا الحراك، وانعكاسه على الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاع العقار، وكذلك قطاع التوظيف.

وفيما حصلت «مكة» على معلومات تؤكد أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يشرف بنفسه على فريق مهمته ملاحقة الصكوك المشبوهة والمزورة وأصحابها، أكد اقتصاديون أن عودة هذه الأراضي بين حين وآخر يعد محركا مهما لإنعاش السوق، بدءا من التطوير والمقاولات ثم التوظيف، وصولا إلى رفع نسب تملك المواطنين للمساكن.

وألغت وزارة العدل أخيرا خمسة صكوك لأراض في مدينة الرياض ومحافظة جدة بمساحة تصل إلى 18 مليون متر مربع، بعد رصد ملاحظات عدة كشفتها المحكمة المختصة عند فحصها للصكوك الملغية.

21 ألف وحدة

وأوضح المطور العقاري إبراهيم السبيعي أن عودة أرض مساحتها 7 ملايين متر مربع إلى أملاك الدولة عبر وزارة العدل، يمكن أن تكفي لبناء 21 ألف وحدة سكنية، حيث سيكون نصف المساحة خدمات والنصف الآخر 3.5 ملايين متر مربع عمائر سكنية في حال افترضنا أن العمارة الواحدة توجد بها 6 شقق ذات مساحات كبيرة، حيث إن مساحة الأرض حسبت على أن تكون 1000 متر مربع، لذا سيكون لدينا 3.5 آلاف عمارة، هذا ما إذا كان المحيط يسمح بالأبراج أو العمائر متعددة الطوابق.

حراك العقار

وبين السبيعي أن عودة تلك المساحات الكبيرة للسوق، ستنعش سوق التطوير العقاري، والذي بدوره سيرفع أرقام التوظيف من خلال شركات المقاولة من مهندسين وعمالة ونحوها، علاوة على أن ذلك سيحرك أسواقا عدة، مثل البناء «فهناك أطراف ستستفيد بدلا من ركود القطاع، والذي لا شك أنه أمر سلبي، بعكس ما ينتج من توفير أراض تعيد الموازنة وتنعش القطاع بكل مجالاته، نظرا لكونها تطور وتعرض عبر أجهزة الدولة أو من خلال مطورين عقاريين وعرضها في السوق لتساهم في رفع تملك المواطن لمسكنه».

خيارات الأراضي

من جهته أشاد المختص الاقتصادي ثامر الضبيبان بالدور الذي تقدمه وزارة العدل من خلال إعادة الأراضي المسروقة عبر صكوك مزورة إلى أملاك الدولة وما توفره من مئات الأراضي الزراعية والتجارية والصناعية وكذلك السكنية.

وأضاف الضبيبان: منذ منتصف 2017 نشاهد أن هناك صكوكا كبيرة أبطلت بمساحات شاسعة وعادت إلى الدولة، وهذا يؤكد أن حاضرنا ومستقبلنا لن يسمح بالتعدي على الأراضي وسنشهد المزيد من الأراضي التي تعيد للسوق العقاري هيبته، منوها إلى أن التباطؤ الذي شهده العقار في المرحلة الماضية لم يكن ركودا بقدر ما هو تصحيح للسوق، إذ تلعب تلك العوامل الموفرة للأراضي دورا مهما في عملية التصحيح، خاصة أن الأراضي والوحدات السكنية شهدت ارتفاعات غير حقيقية نظرا لشح الأراضي «والآن لا مجال إلا أن نقول الأراضي متوفرة».

إنعاش المطورين

وبين الضبيبان أن سعر المتر التطويري للبنى التحتية يتراوح ما بين 80 و250 ريالا، ويرتفع للتطوير الشامل وبناء الوحدات، وهذه سيولة كافية أن تتدرج آثارها على توظيف آلاف الأفراد، وعلى شركات المقاولات الصغيرة، وتستمر إلى إنهاء المشروع والانتقال إلى مشروع آخر، إضافة إلى مشاريع متزامنة على الغرار نفسه، والتي توفرها الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية.

يذكر أن الصك الذي تم إلغاؤه في الدائرة المختصة بنظر صكوك الاستحكام وصكوك كتابات العدل لا يملك مستندات شرعية أو نظامية، والذي عدته محكمة الاستئناف مخالفا لقراري الهيئة القضائية العليا الصادرين عام 1392.

كيف يمكن الاستفادة من 7 ملايين متر؟

50 % من المساحة ستخصص للخدمات

50 % الأخرى سيجري البناء عليها

• 3.5 ملايين متر مربع إجمالي المساحة المتاحة للبناء


• تستوعب 3500 عمارة (مساحة أرض العمارة 1000 متر)


• العمارة الواحدة تحوي 6 شقق ذات مساحات كبيرة


• إجمالي الوحدات السكنية المتاحة 21000 شقة كبيرة