وزير العدل: المحاكم العمالية ستكون رقمية ونموذجية للمحاكم كافة
الثلاثاء - 31 يوليو 2018
Tue - 31 Jul 2018
أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها في سبع مناطق أوائل العام المقبل ستبدأ أعمالها بلا ورق أو أختام، وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وأفاد خلال لقائه قضاة المحاكم العمالية في مركز التدريب العدلي بالرياض بأن الوزارة تعمل على إكساب القضاة العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.
وبين أن المحاكم العمالية ستكون مجالا للتحديث والتطوير، وستكون محاكم نموذجية للاستفادة منها في المحاكم الأخرى، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
ولفت وزير العدل إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساسا استرشاديا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح سبع محاكم عمالية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، المدينة المنورة)، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وتناول لقاء الوزير بالقضاة الحديث عن اختلاف القضاء العمالي عن القضاء العام كون غالبه محكوما موضوعا وإجراء في نظام العمل.
وأكد الدكتور الصمعاني أن نظر القضايا العمالية يكون وفقا لطبيعة الدعوى العمالية مثل أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، مع مراعاة حجية العقود والالتزامات، منوها بأهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.
يذكر أن البرنامج التدريبي الذي قدمته الوزارة في مركز التدريب العدلي بالرياض يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسية، إضافة إلى التطبيق العملي، وهي: العلم الشرعي، الأنظمة، إجراءات التقاضي، الأخلاقيات والمهارات.
وأفاد خلال لقائه قضاة المحاكم العمالية في مركز التدريب العدلي بالرياض بأن الوزارة تعمل على إكساب القضاة العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.
وبين أن المحاكم العمالية ستكون مجالا للتحديث والتطوير، وستكون محاكم نموذجية للاستفادة منها في المحاكم الأخرى، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
ولفت وزير العدل إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساسا استرشاديا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح سبع محاكم عمالية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، المدينة المنورة)، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وتناول لقاء الوزير بالقضاة الحديث عن اختلاف القضاء العمالي عن القضاء العام كون غالبه محكوما موضوعا وإجراء في نظام العمل.
وأكد الدكتور الصمعاني أن نظر القضايا العمالية يكون وفقا لطبيعة الدعوى العمالية مثل أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، مع مراعاة حجية العقود والالتزامات، منوها بأهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.
يذكر أن البرنامج التدريبي الذي قدمته الوزارة في مركز التدريب العدلي بالرياض يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسية، إضافة إلى التطبيق العملي، وهي: العلم الشرعي، الأنظمة، إجراءات التقاضي، الأخلاقيات والمهارات.
