استحوذت السعودية على نسبة 53 % من إجمالي حجم صادرات قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2014 ووصلت إلى 35.9 مليون طن بقيمة 36.2 مليار دولار (135.75 مليار ريال)، تلتها قطر بنسبة 20 % وبقيمة 10.6 مليارات دولار.
وأشار تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) إلى أن الإمارات ضاعفت صادراتها منذ 2010، وبلغت حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية نحو 10% في 2014، ما يعادل 6.6 ملايين طن بقيمة 6.4 مليارات دولار، أما الكويت وسلطنة عمان فكل منهما شكلت ما نسبته 7 % من إجمالي حجم الصادرات، والبحرين بنسبة 3 % من الإجمالي.
وبين التقرير أن القطاع على المستوى الخليجي سجل رقما قياسيا في حجم الصادرات وصل إلى 67.2 مليون طن وحقق إجمالي إيرادات من هذه الصادرات في 2014 بلغت قيمته 62 مليار دولار.
وأظهر تقرير «حقائق وأرقام 2014» ارتفاعا في إيرادات القطاع في دول المجلس، مقارنة بعام 2013 والتي بلغت 54.6 مليار دولار وأكثر من ضعف ما كان عليه منذ عشر سنوات.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون: «تنتج شركات البتروكيماويات في الخليج منتجات ذات جودة وقيمة عالية لمختلف القطاعات في الأسواق العالمية، محققة بذلك عوائد مثمرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ويصدر منتجو الكيماويات من منطقة الخليج العربي منتجاتهم إلى نحو 170 دولة.
وتعد آسيا وبالتحديد الصين أهم سوق للصادرات.
وأضاف: «وعند النظر إلى آخر 5 سنوات وتحديدا منذ 2010 نجد أن قطاع الكيماويات في دول المجلس قد حقق انتعاشا في حجم صادرات الكيماويات التي ارتفعت بنسبة 77% في 2014 عند مقارنتها مع أرقام مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.
وقال السعدون :»مع ذلك، على الرغم من أن تجارة الكيماويات في دول مجلس التعاون تعافت بسرعة من آثار الأزمة العالمية، إلا أن معدل النمو في حجم الصادرات قد تباطأ منذ عام 2012 وتعود أسباب هذا التباطؤ إلى ضعف الطلب العالمي والانخفاض في أسعار السلع الأساسية.
وقد تم تعويض الانخفاض في الأسعار جزئيا بزيادة الطاقة الإنتاجية للكيماويات بمعدل نمو سنوي قدره 4 % خلال نفس الفترة».