مجلس القضاء الإداري يقرر إضافة بيانات الكترونية إلى صحيفة الدعوى
السبت - 28 يوليو 2018
Sat - 28 Jul 2018
فهد الغنام خلال الجلسة الدورية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمكة (مكة)
وافق مجلس القضاء الإداري على إضافة بعض البيانات إلى صحيفة الدعوى تتعلق بالمدعي وممثل المدعي والمدعى عليه، وذلك خلال جلسته الدورية المنعقدة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين برئاسة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري فهد الغنام أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، التي اشتملت على تعيينات لعدد من القضاة، وتشكيل إدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية.
وفي السياق ذاته وافق المجلس على ترقية وتعيين عدد من القضاة بمختلف المحاكم، إلى جانب تسمية عدد من المشايخ رؤساء محاكم.
وأضاف الغنام أن المجلس أقر بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في مناطق الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية. وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.
كما وافق على تعديل الفقرة المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم إذا اتصلت بجهة إدارية في النطاق الإداري للمنطقة، وذلك فيما عدا ما تختص به محاكم المحافظات، وللمحافظة بالنسبة للمحاكم الإدارية في المحافظات.
وأقر المجلس بأن تحال الدعاوى التي من اختصاص المحكمة الإدارية بحفر الباطن إليها إذا كانت مقيدة بعد
7 /1 /1439 وطلب المدعي ذلك، مع إبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد نظرها بالتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن، ويعمل بذلك من
16 /12 /1439.
ووافق على إضافة بعض البيانات إلى صحيفة الدعوى تتعلق بالمدعي وممثل المدعي والمدعى عليه، إضافة إلى إسباغ الصفة الإلزامية لبعض بيانات صحيفة الدعوى.
وقرر المجلس إضافة إقرار خاص بالمدعي يقضي بالتزامه في حال تغيير أي من الهاتف المتنقل أو البريد الالكتروني بطلب التعديل من خلال الخدمة الالكترونية على بوابة ديوان المظالم، أو بخطاب يقيده في نظام الاتصالات الإدارية موجه إلى فريق النظام القضائي.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري فهد الغنام أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، التي اشتملت على تعيينات لعدد من القضاة، وتشكيل إدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية.
وفي السياق ذاته وافق المجلس على ترقية وتعيين عدد من القضاة بمختلف المحاكم، إلى جانب تسمية عدد من المشايخ رؤساء محاكم.
وأضاف الغنام أن المجلس أقر بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في مناطق الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية. وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.
كما وافق على تعديل الفقرة المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم إذا اتصلت بجهة إدارية في النطاق الإداري للمنطقة، وذلك فيما عدا ما تختص به محاكم المحافظات، وللمحافظة بالنسبة للمحاكم الإدارية في المحافظات.
وأقر المجلس بأن تحال الدعاوى التي من اختصاص المحكمة الإدارية بحفر الباطن إليها إذا كانت مقيدة بعد
7 /1 /1439 وطلب المدعي ذلك، مع إبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد نظرها بالتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن، ويعمل بذلك من
16 /12 /1439.
ووافق على إضافة بعض البيانات إلى صحيفة الدعوى تتعلق بالمدعي وممثل المدعي والمدعى عليه، إضافة إلى إسباغ الصفة الإلزامية لبعض بيانات صحيفة الدعوى.
وقرر المجلس إضافة إقرار خاص بالمدعي يقضي بالتزامه في حال تغيير أي من الهاتف المتنقل أو البريد الالكتروني بطلب التعديل من خلال الخدمة الالكترونية على بوابة ديوان المظالم، أو بخطاب يقيده في نظام الاتصالات الإدارية موجه إلى فريق النظام القضائي.
