التشهير والغرامة والإغلاق ومنع المزاولة لمتسترين

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية عربية بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالدمام ضدهما، إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في المقاولات عبر مؤسسته الخاصة.

ووفق بيان للتجارة أمس، تضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها مليونا ريال، وسجن المتستر والمتستر عليه لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المتستر عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث مكن المواطن المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقا لنظام مكافحة التستر.

وأكدت الوزارة بأنه «لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى».

يذكر أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري والذي يعد أحد المسببات الرئيسية في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة.

ماذا تضمن الحكم؟

• غرامة مالية بمليوني ريال


• سجن المتستر والمتستر عليه لمدة ثلاثة أشهر


• إغلاق المنشأة وتصفية النشاط


• شطب السجل التجاري محل المخالفة


• المنع من مزاولة النشاط التجاري


• إبعاد المتستر عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة للعمل


• التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين