57 مليارا تمويل الصادرات في النصف الأول من 2018

بلغ إجمالي عمليات التمويل للصادرات السعودية خلال النصف الأول من 2018 نحو 57.13 مليار ريال، توزعت إلى عمليات التمويل المباشر المعتمدة بقيمة 25.10 مليارا وعمليات خطوط التمويل المعتمدة بمقدار 3.61 مليارات وعمليات الضمان المعتمدة بـ 28.42 مليارا.

وأوضح المسؤول ببرنامج الصادرات طلال السالم، خلال ورشة عملة نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية بغرفة الشرقية أمس أن السقف الزمني لدراسة طلبات التمويل لا تتجاوز 3 أسابيع في الغالب، مؤكدا أن الرسوم التي يتقاضاها «برنامج الصادرات» تنافسية مع عمليات التمويل المتداولة.

وفيما أشار إلى عدم وجود ممثلين للبرنامج سواء داخل المملكة أو خارجها، أكد أن البنوك الموجودة في المملكة وخارجها يمكن اعتبارها جهات ممثلة للبرنامج، مبينا أن البرنامج لا يضع سقفا للتمويل، فالطلبات يتم تمويلها في حال استوفت جميع الاشتراطات.

10 أيام للدفع

وذكر أن البرنامج ملتزم بدفع قيمة الشحنات المصدرة خلال 10 أيام من تاريخ التوقيع، مبينا أن البرنامج يتواصل مع الجهات الخارجية لاستيفاء قيمة الشحنات.

وأشار إلى توقيع برنامج الصادرات اتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك المحلية و مؤسسات ضمان الصادرات الإقليمية لتقديم تسهيلات ائتمانية ومالية بضمانات وثائق الضمان التي يصدرها البرنامج.

اهتمام بالسوق العراقية

وأفاد السالم بأن البرنامج يركز حاليا على السوق العراقية، كاشفا عن تحرك لتسهيل بعض الإجراءات فيما يتعلق بعملية تصدير البضائع السعودية للأسواق العراقية، مضيفا أن الشركات العراقية تولي أهمية بالغة بالمنتجات السعودية، مبينا أن البرنامج يقبل الضمانات الحكومية والمؤسسات المالية.

90 % تغطية الخسائر

وقال إن أنواع وثائق الضمان وخصائصها تتمثل في الوثيقة الشاملة التي تغطي مخاطر عدم السداد لعدة عمليات تصديرية لحامل الوثيقة وتصل نسبة تغطيتها إلى 90% من الخسائر الناتجة عن المخاطر التجارية أو السياسية أو كلتيهما، ومدة الوثيقة تستمر حتى سنة واحدة، تجدد تلقائيا في حال الرغبة، كما تمنح الوثيقة سقوف ائتمان دوارة للمستوردين على أساس التصدير بطريقة الحساب المفتوح فقط، بالإضافة للوثيقة المحددة التي تغطي مخاطر عدم السداد لعملية محددة ولمدة محددة لمستورد واحد بنسبة تصل إلى 90% حسب نوع العملية.

45 مليون منشأة بالعالم

وأوضح أن فوائد الخدمة للشركات المصدرة تتمثل في التوسع في الأسواق الحالية والنفاذ لأسواق جديدة والحصول على تسهيلات أفضل من البنوك لتمويل احتياجات الصادرات سواء ما كان منها قبل الشحن كتمويل مدخلات الإنتاج، أو ما بعد الشحن، وتوطيد الثقة مع المستوردين وتخفيض تكلفة الصادرات السعودية، وذلك بالاستغناء عن خطابات الاعتماد المستندي أو على الأقل عن الاعتمادات المستندية المعززة، كذلك الحصول على معلومات مستمرة عن المستوردين مع مراقبة جدارتهم الائتمانية من خلال شبكة استعلام منتشرة في جميع أنحاء العالم وقاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 45 مليون منشأة تغطي معظم دول العالم.