يمثل المحكمون غير السعوديين في المملكة نحو 60% من إجمالي العاملين في هذا المجال، بحسب الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، لافتا إلى وجود 73 سعوديا فقط من بين 176 محكما في السعودية، فيما يوجد 103 محكمين أجانب من 23 جنسية، يمثلون 15 تخصصا اقتصاديا، منها: النفط والغاز، والطاقة، والمصرفية الإسلامية، والإنشاءات، والملكية الفكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمارات العقارية، والأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، والبنية التحتية، والتأمين، وغير ذلك.

وأكد ميرة خلال لقاء حمل عنوان «دور المركز السعودي للتحكيم في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة» أمس بغرفة الشرقية أن هناك جهودا مكثفة يشارك فيها عدد من الجهات لرفع نسبة المحكمين السعوديين، مشيرا إلى جاهزية المركز لإطلاق حزمة من المنتجات النوعية في مجال التحكيم في غضون 3 أشهر المقبلة، ومنها افتتاح فروع أخرى للمركز في كل من جدة والمنطقة الشرقية.

مراجعة شاملة للرسوم

ولفت ميرة إلى البدء في دراسة شاملة لمراجعة رسوم التحكيم، مشددا في الوقت نفسه على أن رسوم التحكيم وضعت بعد دراسة شاملة مع الدول العالمية.

وذكر أن رسوم التحكيم في المركز تقل بنسبة 20% عن الرسوم العالمية، مضيفا أن المركز يعمل حاليا على دراسة أتعاب المحكمين كنوع من التحديث المستمر، كما أن المركز انتهج سياسة نسبة من القيمة الإجمالية للقضية المرفوعة وفق ما هو متعامل به عالميا، موضحا أن آلية احتساب أتعاب المحكمين تنقسم إلى قسمين: بنظام الساعة وفقا للطريقة الأمريكية، ونسبة محددة من القيمة الإجمالية، وهو نظام متعارف عليه عالميا.

تنسيق مع العدل

وأكد وجود تنسيق مع وزارة العدل بشأن إحالة دعاوى الواسطة من المحاكم التجارية إلى المركز، بالإضافة إلى إدراج شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز في العقود الاسترشادية لوزارة التجارة والاستثمار.

11 قضية تحكيم استقبلها المركز

5 قضايا مصرفية

5 قضايا إنشائية

1 قضية واحدة تخص السوق المالية

وردت من :
  • ألمانيا
  • أمريكا
  • بريطانيا
  • فرنسا
معدل النظر في هذه القضايا 25 أسبوعا

المعدل العالمي للنظر بالقضايا يتراوح بين 6 - 12 شهرا