نمو القطاع الخاص السعودي يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

سجل نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، أعلى مستوى له في ستة أشهر خلال يونيو الماضي، وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعا قويا، حيث زاد معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته خلال 2018.

ووفق تقرير صادر عن «بنك الإمارات دبي الوطني»، عملت الشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، تماشيا مع النمو الحالي، وتوقعات تحسن مستويات الطلب مستقبلا، لكن كانت زيادة معدلات التوظيف متواضعة.

وأوضح التقرير أن أحوال القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط خلال يونيو تحسنت بأسرع وتيرة في 2018، مبينا أن تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هي العوامل الأساسية التي تقف وراء التوسع الأخير.

وأفاد بأنه إضافة لذلك، أشار عدد من الشركات المشاركة في الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمعدة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، إلى زيادة حدة الضغوط على القدرات التشغيلية، مما أدى إلى أسرع تراكم للأعمال غير المنجزة في 11 شهرا.

وذكر أنه من حيث التضخم، فقد ظلت ضغوط أسعار كل من مستلزمات الإنتاج والمنتجات متواضعة في سياق البيانات التاريخية.

تحسن قوي

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق «يعكس ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيس إلى أعلى مستوياته هذا العام وتيرة التحسن القوية في الطلبات الجديدة (بما فيها الصادرات) ووتيرة الإنتاج، وهو ارتفاع توقعته عديد من الشركات منذ أشهر عدة، حيث بدا ذلك واضحا في القراءات القوية حول الإنتاج المستقبلي منذ فبراير». وأضافت «يعد الانخفاض الذي سجله مؤشر الإنتاج المستقبلي خلال يونيو أمرا غير مستغرب، حيث باتت غالبية الشركات تتوقع ثبات وتيرة إنتاجها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة».

توسع بالطلبات

وذكر التقرير أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر يقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 55.0 نقطة في يونيو، مقارنة مع 53.2 نقطة في مايو، مسجلا أعلى مستوياته في 2018 حتى الآن، مبينا أن القراءة كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مشيرا إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية.

نمو الإنتاج

ولفت إلى تسارع نمو الإنتاج في نهاية الربع الثاني من العام، في حين كان التوسع الأخير هو الأقوى منذ ديسمبر العام الماضي. وربطت شركات كثيرة بين ارتفاع الإنتاج وقوة تدفقات الأعمال الجديدة وتحسن أوضاع السوق.

ووفقا للتقرير وصل معدل تحسن الطلبات الجديدة في السعودية إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر خلال يونيو، وكانت الأعمال الجديدة قد أتت من مصادر محلية وأجنبية، وعادت المصادر الأجنبية إلى النمو للمرة الأولى منذ يناير خلال الدراسة الأخيرة.

وظائف أقل

وانعكاسا لزيادة تدفقات الطلبات الجديدة من كل من المصادر المحلية والأجنبية، تراكمت ضغوط القدرات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حسبما أشارت الزيادة القوية في الأعمال غير المنجزة، والتي زادت بأسرع وتيرة في 11 شهرا خلال يونيو.

ورغم الزيادة القوية في الطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة، فقد استعانت الشركات بموظفين إضافيين بمعدل أقل من المتوسط التاريخي، وكان معدل خلق الوظائف طفيفا في المجمل، رغم أنه كان أعلى بقليل مما هو في مايو.

ارتفاع التكلفة

ولفت إلى أن ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية ازدادت بأسرع وتيرة في أربعة أشهر خلال يونيو. وأدى ارتفاع أسعار المواد الخام إلى ارتفاع أعباء التكلفة. ورغم ذلك، كانت الزيادة الأخيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج متواضعة في سياق البيانات التاريخية.

وتراجع تضخم أسعار المنتجات منذ مايو، وربط عدد من الشركات بين تراجع أسعار المبيعات وبين النشاط الترويجي، وظل معدل التضخم أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.