تقرير: توقع ارتفاع عوائد السندات الخليجية ما زال قائما

أكد تقرير أن التوقعات ما زالت قائمة بشأن ارتفاع عوائد السندات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تماشيا مع رفع مرتقب لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي» لأسعار الفائدة، والذي كان أمرا مستبعدا، نتيجة الضغوط التي فرضها الاقتصاد العالمي وتطوراته على قرار مجلس الاحتياط الاتحادي بهذا الشأن.
فترة ترقب الفائدة الأمريكية وأشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى أن أسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي ترقبت قيام الاحتياط الاتحادي برفع أسعار الفائدة في الربع الثالث من السنة الحالية، ليتراجع نشاطها بعد ذلك بصورة طفيفة فور اتخاذ المجلس قرار الحفاظ على مستوى أسعار الفائدة.
وأوضح أن العوائد ارتفعت خلال فترة الترقب تلك في دول مجلس التعاون الخليجي في مطلع الربع الثالث من السنة الحالية، إلا أن الركود الذي ساد المشهد الاقتصادي العالمي قد بدد تلك التوقعات بشأن رفع الأسعار في سبتمبر الماضي عندما اتخذ «الاتحادي» قرار الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم الرفع، لتتراجع العوائد في دول مجلس التعاون بصورة أكبر.
وبين أن التراجع الكبير في أسعار النفط والمخاوف بشأن مسائل الاستدامة المالية أسهما في ارتفاع العوائد على السندات في بعض دول مجلس التعاون خلال الربع الثالث، إذ تراجعت أسعار النفط إلى أقل مستوى لها في أغسطس الماضي.
ونوه إلى أن الاتحادي الأمريكي كان قلقا بشأن التسبب بتدفقات ضخمة من الأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع الاقتصاد الصيني، إلا أن الرفع يبدو محتملا لسعر الفائدة خلال السنة الحالية، لا سيما مع موافقة 13 من أصل 17 عضوا من لجنة السوق المفتوح الاتحادي.
وتيرة إصدار السندات وتوقع التقرير تسارع وتيرة إصدار السندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر المقبلة في جميع القطاعات مع استمرار وجود الحاجة للتمويل وحفاظ المصدرين على التصنيفات الائتمانية، وخصوصا أن الفترة الماضية شهدت تقلصا في نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص الذي شهد ركودا ملحوظا في الربع الثالث.
وأضاف تقرير البنك الوطني أن السيولة المصرفية شهدت بدورها العديد من الضغوطات، تماشيا مع تراجع الإيرادات الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط مع تزايد الاحتمالات بأن تؤدي زيادة التطورات والمخاطر في المنطقة إلى طلب المستثمرين عوائد أكبر.
وأشار التقرير إلى أن نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص يشهد ضغطا، نتيجة ارتفاع نشاط الإصدارات الحكومية، إذ ازداد نشاط المصارف لشراء السندات الحكومية مؤخرا، ما أدى إلى تقليل السيولة المتزايدة في موازناتها وارتفاع أسعار الفائدة البنكية.