البنك الأوروبي: لا ضمانات للمتعاملين مع إيران
الخميس - 19 يوليو 2018
Thu - 19 Jul 2018
فيرنر هوير
استبعد رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنر هوير إمكانية تقديم ضمانات من البنك للشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران وتخترق الحظر الأمريكي.
وقال في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية يونكر «إن البنك مؤسسة أوروبية تحترم قرارات المؤسسات والهيئات الأوروبية وقرارات المفوضية، لكن البنك يظل مؤسسة مالية ومصرفية، ولا يوجد أي بنك أوروبي سيكون قادرا على التعامل مع إيران».
وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار يعتمد على تمويل من صناديق خاصة، ويملك 500 مليار من السندات، مما يجعله في موقف لا يسمح له بتجاوز الحظر الأمريكي.
وكانت المؤسسات الأوروبية تخطط لتحويل البنك الأوروبي للاستثمار إلى أداة تضمن عمل الشركات الأوروبية في إيران. وتأتي تصريحات هوير لتؤكد أن قانون الحظر الأوروبي الذي يجري تفعيله لتجاوز العقوبات الأمريكية لا معنى عمليا له.
ولم يعلق رئيس المفوضية الأوروبية على هذا الموقف، الذي جاء بعد يومين من قرار وزراء خارجية الاتحاد تفعيل ما يعرف بقانون الحظر استعدادا لتاريخ دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ في 7 أغسطس، بينما كشفت دوائر حكومية فرنسية أمس الأول عن رفض واشنطن لمطلب أوروبي بعدم معاقبة الشركات الأوروبية العاملة في إيران. وقالت هذه الدوائر «ردت الولايات المتحدة الآن على خطابنا المرسل في الرابع من يونيو الماضي، ولم يكن محتوى الرد مفاجأة كبيرة»، مشيرة إلى أن رد الأمريكيين لم يكن إيجابيا على أي من المطالب.
وكان وزراء خارجية ومالية واقتصاد كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد بعثوا مناشدة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، باستثناء الشركات الأوروبية التي بدأت نشاطها في إيران منذ بداية 2016 من العقوبات الأمريكية.
وقال في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية يونكر «إن البنك مؤسسة أوروبية تحترم قرارات المؤسسات والهيئات الأوروبية وقرارات المفوضية، لكن البنك يظل مؤسسة مالية ومصرفية، ولا يوجد أي بنك أوروبي سيكون قادرا على التعامل مع إيران».
وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار يعتمد على تمويل من صناديق خاصة، ويملك 500 مليار من السندات، مما يجعله في موقف لا يسمح له بتجاوز الحظر الأمريكي.
وكانت المؤسسات الأوروبية تخطط لتحويل البنك الأوروبي للاستثمار إلى أداة تضمن عمل الشركات الأوروبية في إيران. وتأتي تصريحات هوير لتؤكد أن قانون الحظر الأوروبي الذي يجري تفعيله لتجاوز العقوبات الأمريكية لا معنى عمليا له.
ولم يعلق رئيس المفوضية الأوروبية على هذا الموقف، الذي جاء بعد يومين من قرار وزراء خارجية الاتحاد تفعيل ما يعرف بقانون الحظر استعدادا لتاريخ دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ في 7 أغسطس، بينما كشفت دوائر حكومية فرنسية أمس الأول عن رفض واشنطن لمطلب أوروبي بعدم معاقبة الشركات الأوروبية العاملة في إيران. وقالت هذه الدوائر «ردت الولايات المتحدة الآن على خطابنا المرسل في الرابع من يونيو الماضي، ولم يكن محتوى الرد مفاجأة كبيرة»، مشيرة إلى أن رد الأمريكيين لم يكن إيجابيا على أي من المطالب.
وكان وزراء خارجية ومالية واقتصاد كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد بعثوا مناشدة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، باستثناء الشركات الأوروبية التي بدأت نشاطها في إيران منذ بداية 2016 من العقوبات الأمريكية.
