كفالة ينضم لعضوية بيان للمعلومات الائتمانية

انضم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعضوية شركة بيان للمعلومات الائتمانية عبر توقيع اتفاقية العضوية لتبادل المعلومات، وقعها من جانب «كفالة» مديرها العام همام هاشم ومن جانب «بيان» رئيسها التنفيذي محمد اليوسف، وذلك في مقر الشركة.

وتشكل الشراكة الاستراتيجية بين «كفالة» و»بيان» دورا مهما في تبادل المعلومات الذي يساند الجهات التمويلية في المملكة في عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعزز قدرة البرنامج على تيسير حصولها على التمويل من البنوك وشركات التمويل المتعاملة مع البرنامج، وما ينتجه ذلك من خلق لوظائف جديدة ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد هاشم أن انضمام البرنامج للعضوية يمكن من الاستفادة من المعلومات الائتمانية في نظام قطاع الأعمال لدى بيان والتعرف على السلوكيات الائتمانية لكل المستفيدين من كفالة لتقييم الملاءة المالية، وبناء تقرير ائتماني دقيق واتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة ومحدثة، وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن التعاون مع «بيان» يساعد في تحسين إدارة المخاطر الائتمانية في التعاملات مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تحجيم المخاطر الائتمانية لكل المستفيدين، مشددا على أن الانضمام لعضوية شركة بيان للمعلومات الائتمانية يأتي وفق المبادرات التطويرية للبرنامج التي ركزت على توفير خدمات البرنامج لفئة أكبر من المستفيدين ولرفع كفاءة «كفالة» بعد وضوح الاحتياج لهذه التجربة.

من جهته، أوضح اليوسف أن هذا الانضمام يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة والمتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل المنشآت العاملة في القطاعات التي تستهدفها رؤية 2030 في القطاعين الحكومي والخاص.

«كفالة»

برامج وطني متخصص في خدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الهادفة لرفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، ورفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التمويلات. مر البرنامج بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته تعكس متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

«بيان»

مقدمة للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة، حيث تتمثل الخدمات التي تقدمها في توفير برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط قواعد بيانات حيوية عدة بالاقتصاد السعودي لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية محدثة وتوفيرها لمتخذ القرار المالي والائتماني.