تحذير الجهات الحكومية من إسناد إتلاف الوثائق لشركات خاصة

الأربعاء - 18 يوليو 2018

Wed - 18 Jul 2018

حذر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من إسناد مهمة إتلاف الوثائق لأفراد أو لشركات القطاع الخاص مثل شركات إعادة تدوير الورق وغيرها.

وجدد دعوته للأجهزة الحكومية بمراعاة تطبيق إجراءات إتلاف الوثائق والمحفوظات المقررة نظاما بموجب لائحة الإتلاف ونماذجها الصادرة بالأمر السامي رقم (7/1379/م) بتاريخ 21/ 7/ 1416، وذلك عند شروعها في إتلاف الوثائق التي انتهت الحاجة العملية لها.

وأكد المركز في هذا الجانب أن إتلاف الوثائق بشكل مخالف لتلك الإجراءات قد يعرض معلوماتها وبياناتها للنشر والإفشاء على غير مقتضى من النظام، خاصة إن كانت تلك المعلومات والبيانات ذات طابع سري، الأمر الذي يعد - إن حصل - مساسا بأمن المعلومات ويضر بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها.

وبما يتطلب درءا لذلك؛ شدد المركز على أن تعمد الأجهزة الحكومية وفروعها والقطاعات التابعة إلى تحريز وثائقها المودعة في مستودعات الحفظ من خلال حصر موجوداتها والتحكم في إغلاقها ومتابعتها بشكل دوري، وإسناد إدارة تلك المستودعات لموظفين من ذوي الكفاءة والاختصاص منعا لتسربها، والتأكيد على المعنيين بإتلاف تلك الوثائق بمراعاة الإجراءات المقررة نظاما لعمليات الإتلاف والتنسيق في ذلك مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وأن تتم عملية الإتلاف بعد إقرارها من المركز حسب اللائحة في أحد مقار الجهاز الحكومي بحضور مندوب من المركز.