5 آلاف شكوى ضد الكهرباء في 6 أشهر

استقبلت هيئة تنظيم الكهرباء 5 آلاف شكوى عن الخدمة الكهربائية تلقتها منذ بداية عام 2018، تم العمل على حل جزء كبير منها حتى الآن.

ويزيد هذا الرقم عن إجمالي ما تلقته الهيئة خلال كامل عام 2017، حيث أفادت الهيئة في بيان أمس بأن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة عن الجوانب المختلفة للخدمة الكهربائية المقدمة لعام 2017 بلغ 4239 شكوى، بمعدل 46.8 شكوى لكل مئة ألف مشترك على مستوى المملكة، وقد تمكنت الهيئة من حل حوالي 93% منها.

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن آلية تقديم الشكوى على مقدم الخدمة « شركة الكهرباء» خطوة أولية يلتزم المستهلك بها، وإذا لم يتقيد مقدم الخدمة الكهربائية بواجباته تجاه مستهلك الكهرباء، أو لم يكن المستهلك راضيا عن بعض أوجه الخدمات التي يقدمها له مقدم الخدمة، أو تعامله معه، فإن للمستهلك الحق في تقديم اعتراض، عبر مراحل عدة، حيث يتواصل المستهلك مع مقدم الخدمة (شركة الكهرباء) ابتداء، وتقديم اعتراضه عبر القنوات المتاحة، ومحاولة حل موضوع الشكوى خلال عشرة أيام عمل. وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرض مع مقدم الخدمة فيمكن له تقديم شكواه إلى الهيئة الكترونيا عبر الموقع الالكتروني www.ecra.gov.sa واستلام رقم مرجعي للشكوى ليتمكن من متابعتها. بعد ذلك تتولى الهيئة دراسة الشكوى بكامل تفاصيلها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل وإشعار المستهلك ومقدم الخدمة بالنتيجة. وإذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى الصادرة من الهيئة يمكن له طلب إحالة النزاع إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء) أو التقدم لها مباشرة، وهي لجنة مستقلة لها الصفة القضائية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.

مراحل تقديم شكوى ضد الكهرباء

1 التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء ابتداء وتقديم اعتراضه عبر القنوات المتاحة ومحاولة حل موضوع الشكوى خلال 10 أيام عمل.

2 إذا لم يتم التوصل إلى حل مرض مع الشركة السعودية للكهرباء، فيمكن له تقديم شكواه إلى الهيئة الكترونيا عبر الموقع الالكتروني www.ecra.gov.sa واستلام رقم مرجعي للشكوى ليتمكن من متابعتها.

3 تتولى الهيئة دراسة الشكوى بكامل تفاصيلها خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل وإشعار المستهلك ومقدم الخدمة بالنتيجة.

4 إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى الصادرة من الهيئة، يمكن له طلب إحالة النزاع إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء) أو التقدم لها مباشرة، وهي لجنة مستقلة لها الصفة القضائية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.