الإصلاحات رفعت توقعات نمو الاقتصاد السعودي

أكد اقتصاديون أن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط، شكلت عوامل أساسية في النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي، وتدفعه لرفع النمو إلى 1.9% في نهاية يوليو 2018 مقارنة بـ 1.7% في أبريل الماضي، مشددين على أن نمو الاقتصاد سيعزز دعم برامج الرؤية الوطنية والاقتصاد غير النفطي، حيث نجحت السعودية في تقليص الاعتماد على النفط بنسبة 50 %.

وذكروا أن توقعات النمو لصندوق النقد سترفع من جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة للمستثمرين الدوليين، خاصة في المشاريع الاستثمارية الضخمة مثل نيوم والقدية، في الوقت الذي ستخلق فرصا وظيفية للشركات والأفراد، وتؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.

وكانت وزارة المالية أشارت أمس إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته الإيجابية بشأن الاقتصاد السعودي للمرة الثالثة. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر» أمس « للمرة الثالثة #صندوق_النقد_الدولي يرفع توقعاته الإيجابية بشأن الاقتصاد السعودي ويؤكد: اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 1.9% في 2018م، بعد أن كان متوقعا أن ينمو بنسبة 1.7%».

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في تقريره لشهر يناير الماضي إلى 1.6%، ثم رفعها مرة أخرى في تقرير شهر أبريل الماضي إلى 1.7%، ليعيد رفعها في تقريره لشهر يوليو الذي صدر أمس الأول، إلى 1.9%. وكان البنك الدولي توقع في تقرير حديث ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى ما يقارب 2% خلال الفترة 2018-2019، وأن يتحسن النمو بشكل مماثل في دول خليجية أخرى.

ريادة بالإصلاحات

وقال المدير الإقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي نادر محمد إن السعودية أظهرت ريادة كبيرة في الإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاع الخاص، حيث تهدف الخطط المرتبطة برؤية 2030 لتحويل الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

مساهمة غير النفطي

وأكد الأمين العام للجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن النمو المتوقع كانت له أسباب عدة، من أهمها تحرير الاقتصاد الوطني من التكاليف الإضافية غير الضرورية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، والتي تراوحت بين 16 و30 %، وهو مرشح للارتفاع أكثر، لافتا إلى أن النمو في الربع الأول من 2018 كان بحدود 1.16 %، وهو ما عزز التوقعات المستقبلية.

بدء مشاريع التحول

وأوضح المستشار المالي الدكتور خالد الشليل أن المحللين الاقتصاديين توقعوا أن يتراوح معدل النمو من

1.7 % إلى 2.3 % خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن أهم أسباب النمو، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، بدء مشاريع مرحلة التحول الاقتصادي غير النفطية وفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وفرض الرسوم على العمالة وتسفير أعداد كبيرة من العمالة التي كانت تستنزف الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى تخفيف الضغط على قطاعات مهمة مثل الكهرباء والتعليم والصحة.

50 % تقليص الاعتماد

وأشار المحلل المالي محمد الشميمري إلى أن إعادة صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو في الاقتصاد السعودي مرتبطة بتحسن أسعار النفط، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع العام الحالي، مشيرا إلى أن الارتفاعات في أسعار النفط دفعت صندوق النقد الدولي لرفع سقف توقعات نمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني ممتازة، ولا سيما في ظل الإصلاحات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، مبينا أن خطط الدولة لتقليص الاعتماد على النفط بنسبة 50%، ساهمت كثيرا في إعادة صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو للاقتصاد، بحيث لا تشكل إيرادات النفط أكثر من 50%، وهذه الإصلاحات متماشية مع رؤية 2030.

توازن وكفاءة مالية

وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة إصلاحات استراتيجية عميقة تهدف إلى تحقيق التوازن والكفاءة المالية وتنويع مصادر الاقتصاد والدخل. وهي مرحلة مؤثرة بشكل مباشر على مؤشرات القياس، ومنها مؤشر النمو، لافتا إلى أن من الطبيعي أن تتأثر نسبة النمو بمرحلة الإصلاحات تبعا للمتغيرات الاقتصادية، و»هو ما شاهدناه في عام 2017 ، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 0.9%».

ثقة بالإصلاحات

وأضاف البوعينين أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت في التأثير الإيجابي على الاقتصاد في عام 2018 ، حيث بدأت مؤشرات النمو في التحسن التدريجي. كما أن توقعات صندوق النقد الدولي باتت أكثر تفاؤلا واتساقا مع الوضع الحالي، وهو ما دفع الصندوق لتغيير توقعاته المستقبلية لنسبة نمو الاقتصاد السعودي للمرة الثالثة، لتصل إلى 1.9%. وهذا يعكس ثقة الصندوق بالإصلاحات وبالاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن نمو القطاع النفطي جاء كنتيجة لارتفاع أسعار النفط، وبالتالي الإيرادات النفطية عززت من توقعات الصندوق. كما أن الإصلاحات الاقتصادية عززت نمو القطاع غير النفطي، حيث يشكل نمو القطاع غير النفطي تحديا للقائمين على الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى دور القطاع المصرفي في دعم النمو من خلال دعمه للقطاع الخاص وتمكينه للقيام بدوره وفق روية 2030.

استمرار المشاريع التنموية

وأبان الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة الفيلالي أن من أهم أسباب النمو في الاقتصاد الوطني، هو أن المشاريع التنموية لم تتوقف رغم الظروف المختلفة، كما استمرت مشاريع التحول والرؤية الطموحة لترفع الناتج المحلي من المنتجات غير النفطية، في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع، وهو ما يدعم برامج الاقتصاد الجديد بما يحقق نموا أكبر من المتوقع مستقبلا.

محفزات اقتصادية

وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة بشأن التشريعات والدعم المباشر في شتى القطاعات، ومنها 72 مليارا لدعم القطاع الخاص، فضلا عن تطوير الصناعة النفطية التي تعتمدها أرامكو والشركات الأخرى في الاستفادة من المشتقات النفطية، شكلت محفزات في مضاعفة الإنتاج، والوصول إلى مستويات نمو أكبر خلال العام الحالي.