6 ضوابط لتصدير المواشي الحية بغرض إقامة مشاريع إنتاجية في الخارج

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن السماح ببدء تصدير ذكور وإناث المواشي الحية بغرض إقامة المشاريع الإنتاجية في الخارج، بما يسهم في دعم الاستثمار الوطني الزراعي، وتشجيع المستثمرين السعوديين العاملين في مشاريع تربية وإنتاج المواشي، إضافة إلى الإسهام في التحسين الوراثي لبعض السلالات الحيوانية.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان أن الوزارة وضعت آلية للتصدير ستكون قابلة للإيقاف متى ما رأت ذلك، وفقا للأمر السامي رقم 49621 بتاريخ 29/‏10/‏1438، الذي ينص على منح وزارة البيئة والمياه والزراعة صلاحية إصدار تراخيص تصدير المواشي الحية لإقامة المشاريع الإنتاجية في الخارج.

وبين البطشان أن الشروط شملت 6 ضوابط لتصدير المواشي الحية بغرض إقامة المشاريع الإنتاجية في الخارج، وأشار إلى أن للوزارة الحق في استرداد كامل أو جزء قيمة إعانة الأعلاف والخدمات البيطرية المقدمة من الدولة للمواشي المرخصة بتصديرها، إضافة إلى إيقاف التصدير أو تحديد عدد المواشي المسموح للمصدر بتصديرها، وذلك بما يتناسب مع أوضاع العرض والطلب في السوق المحلية.

6 ضوابط هي :

• أن يكون الغرض من التصدير إقامة مشروع لتربية وتسمين المواشي في الخارج


• على المستثمر الذي يرغب في تصدير المواشي التقدم لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة التي يتبع لها منفذ خروج المواشي بطلب ترخيص لتصدير المواشي


• يجب إرفاق المستندات المطلوبة، ما يثبت أن له مشروع إنتاج حيواني مؤسس بشكل كامل ومسجل في الدولة المراد التصدير لها، وتقديم ما يؤكد جاهزية المشروع للعمل، ودراسة فنية وخطة الإنتاج للمواشي المراد تصديرها، وإذن استيراد للدولة المراد التصدير لها، إضافة إلى شهادة صحية بيطرية معتمدة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المعنية تثبت خلو المواشي من الأمراض الوبائية والمعدية ويبين فيها عدد المواشي ونوعها، وأن تكون مرقمة ومستوفية للشروط والمتطلبات الصحية المحددة من قبل الدولة المستقبلة للإرسالية


• تقديم ما يثبت تسديد الغرامات المستحقة إن وجدت، وعدم وجود مخالفات لأحكام أنظمة الوزارة مسجلة على المستثمر


• يجب أن تكون إرسالية المواشي من السلالات المسجلة لدى الوزارة والمسموح بتصديرها


• تخضع المواشي المصدرة للاشتراطات الصحية والإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.