خطة جديدة لإعادة هيكلة المشاريع الحكومية

كشف المدير العام للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) المهندس أحمد البلوي، عن خطة مع الجهات الحكومية لإعادة هيكلة إدارة المشاريع الحكومية، منتقدا إدارة المشاريع الحكومية بقوله «غير مقبولة وغير موائمة للممارسات العالمية».

وأوضح خلال لقاء تعريفي ببرنامج (مشروعات) استضافته غرفة الشرقية أمس، أن «مشروعات» تجتمع مع تلك الإدارات لوضع هيكلة لكل جهة، مؤكدا أن إدارة الجهات الحكومية تفتقر للخبرات اللازمة، مما يستدعي الاستعانة بشركات إدارة المشاريع لملء الفراغ، لافتا إلى أن الخطة تتضمن دمج موظفي الجهات مع مكتب إدارة المشاريع، وكذلك تأهيل الموظفين من خلال الممارسة العملية.

خطة طويلة المدى

وقال إن البرنامج يعمل على تطوير خطة وطنية طويلة المدى من شأنها توضيح الرؤية لجميع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة، وتطوير أنظمة وممارسات في القطاع الحكومية وتوحيدها ومراقبة وإدارة مشروعات الدولة.

تأخر المشاريع

وذكر أن واقع تنفيذ المشروعات في المملكة يعاني من ملاحظات أساسية، منها أن معدل تأخير المشاريع الكبرى من عامين إلى ثلاثة أعوام، مضافا إلى تعثر العديد من المشاريع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الريالات، مرجعا أسباب هذا التعثر إلى غياب التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل، وعدم التخطيط لمحفظة المشاريع على المدى القصير وعدم ترشيد الإنفاق والافتقار للأولويات، وغياب التخطيط الأولي الخاص بالموقع والخدمات وتحديد أصحاب المصلحة للمشروع، مما يقتضى إعادة هيكلة إدارة المشاريع بالجهات الحكومية.

غياب التصنيف الواقعي

وأفاد بأن إدارة المشاريع وإدارة الأعمال تفتقر إلى الخبرات وتعاني ضعفا في آلية التحكم بالتغييرات، فضلا عن غياب التصنيف الواقعي للمقاولين، وغياب الشفافية وتدني مستوى الكفاءات العاملة، وضعف سلسلة التوريد، والانتشار الواسع لاستخدام مواد البناء الرديئة، وكذلك محدودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأعمال التخصصية التي تمارس بشكل مهنة.

2000 مهندس عاطل

وقال إن عائدات العديد من المشاريع تفتقر إلى المكون المحلي، موضحا بأن 90% من كل ريال سعودي في قطاع الإنشاء يذهب إلى الخارج باستثناء الخرسانة وأرباح المقاول.

وذكر على سبيل المثال أن نسبة المهندسين الممارسين للمهنة بشكل عام في قطاع التشييد متراجعة إذ لا تتجاوز 6% بينما الإحصاءات تشير إلى وجود نحو 2000 مهندس سعودي عاطل عن العمل، مقابل وجود 170 ألف مهندس وافد يعملون في المملكة وفقا لإحصاءات 2017

انخفاض القيمة المضافة

ولفت بأن القيمة المضافة للفرد في قطاع الإنشاءات بالمملكة تعد منخفضة بالمقارنة مع ما هو حاصل في بلدان أخرى حيث لاتتجاوز 1.1 ألف دولار في حين أن هذا المبلغ يصل في بلد مثل كندا وعدد سكانها 30 مليون نسمة 3.7 آلاف دولار.. كما أن إنتاجية اليد العاملة لاتتجاوز نسبة 17% مقارنة بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

الهدر في المشاريع

وقال إن هدر المال العام أصبح سمة المشاريع الحكومية، حيث تحتل المملكة المركز 62 من الترتيب العالمي في مؤشر النزاهة خلال 2016، معتبرا أن الحل يتمثل في إدارة المشاريع وليس الإشراف الميداني وكذلك الانتقال من إدارة المشاريع الفردية إلى إدارة المحافظ وفصل دور مالك المشروع عن مدير المشروع، والاستعانة بالشركات المتخصصة في حال عدم كفاية القدرات لدى الجهة المنفذة.

فوائد التغيير

وأشار البلوي إلى عدد من الفوائد الاقتصادية للتغيير منها تجنب الهدر عبر استعباد 25% من الإنفاق الرأسمالي، وقال إن المملكة تنفق على مشاريع البنية التحتية 100 إلى 150 مليار ريال، فتصل نسبة التوفير 50 مليار ريال. وكذلك تقليص المخاطر عبر توفير نسبة 7% وتقليل حالات التأخير بنسبة 2% وتقليل التكاليف والالتزام بالجدول الزمني بنسبة 15%.

رؤية مشروعات:

1 المواءمة: وتعني مراجعة وتطوير وإدارة خطة وطنية متكاملة وإعداد السياسات والمعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.

2 التمكين:عبر تزويد إدارة المشاريع بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات وممارسة إدارة التغيير المطلوبة لدعم بناء قدارتها وكفاءتها

3 الدعم والتقييم: عبر دعم مكاتب إدارة المشاريع بالموارد البشرية ومتابعة أدائها وتقييم اعتماد مراحل المشاريع ومتابعة أداء تنفيذ المشاريع الهامة ومعالجة التحديات التي تواجهها

4 خدمات إدارة المشاريع:من خلال توفير خدمات إدارة المشاريع للمشاريع المسندة أو ذات الأهمية الوطنية ويشمل ذلك المشاريع العملاقة.