رحبت الحكومة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو بيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أمس، أهمية هذه الخطوة كونها تؤكد حقيقة الانحياز الفطري الإنساني إلى الحق ونبذ الظلم والباطل.

ووصف تصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي على القانون، بالشجاع والجريء ، مشيرا إلى أن دولا كثيرة فضلت سلوك نهج المواربة والنفاق السياسي، وأخرى أدارت الظهر لمثل هذه القوانين، تحت ضغط الخوف والتبعية.

بدوره وصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح أمس، تصويت المجلس بالشجاع والجريء، مشددا على أن التصويت لصالح القانون يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن عليه تحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني .

وأكد أن أيرلندا بهذا القرار تعبر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي، مضيفا بأن مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة بهذا القرار إلى المجتمع الدولي مفادها أن من يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين .

ودعا السفير الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما بأن تحذو حذو أيرلندا وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيدا لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، حذرت مؤسسة القدس الدولية من تصاعد السياسة الإسرائيلية التدميرية لمنشآت وممتلكات الفلسطينيين في القدس المحتلة.

إلى ذلك، اعتصم المئات من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أمس، قبالة مقرها الرئيس في مدينة غزة ضد تقليص خدماتها.

واحتجوا خلال الاعتصام على إنهاء أونروا عقود عمل موقتة لعشرات الموظفين في قطاع غزة بسبب أزمتها المالية وتوجهها نحو تقليص برامج خدمات اللاجئين الفلسطينيين.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بوقف أي مساس بخدمات أونروا وأخرى تطالب بتحرك دولي خاصة من الأمم المتحدة لسد العجز في موازنة الوكالة.

وأعلن المسؤول في اتحاد موظفي أونروا يوسف حمدونة ، خلال الاعتصام، عزمهم تنظيم خطوات نقابية تصعيدية ضد أي تقليصات في خدمات الوكالة بما في ذلك إنهاء عقود موظفين.