أعلن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية أحمد الميسري أمس الأول أن السجون المركزية في المحافظات المحررة من قبضة الحوثيين باتت حاليا تحت السلطة المباشرة للنائب العام، ومن يمثله، وتحت إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية.

وقال في بيان نشر على موقع الوزارة «لم يعد هناك أي سجون بعد اليوم خارج سلطات النيابة والقضاء ووزارة الداخلية، ولم يعد لأي جهة أخرى أي سلطة أو تدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال».

وأكد أن الداخلية ستعلن عن أي سجن سري تجده خارج سلطة النيابة والقضاء للرأي العام والجهة المسؤولة عنه، وستتخذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبة القائمين عليها.

ودعا الميسري كل من تتوفر لديه أي معلومات حول وجود سجون خارج سلطة الدولة إبلاغ قيادة وزارة الداخلية والنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة حيالها.

وأشار إلى أن زيارته إلى دولة الإمارات في نهاية مايو، جاءت بهدف تصويب العلاقة بين مؤسسات الدولة الشرعية والتحالف العربي في إطار شراكة الحلفاء ضد المشروع الإيراني الفارسي الذي يشكل خطرا حقيقيا على أمن المنطقة برمتها.