ناقشت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال ورشة عمل في مركز دلني للأعمال بالرياض، الاشتراطات الخاصة بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا، التي ستنطلق مطلع العام المقبل 1440.

واستعرضت الورشة التي نظمتها وكالة التوطين في الوزارة القرار الوزاري بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا، والخطة الزمنية لتوطين تلك الأنشطة، ودور القرار في توفير فرص العمل المحفزة والمنتجة والمستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وكذلك رفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.

وطرحت الورشة الشروط العامة لقرار توطين تلك الأنشطة، وفرص العمل الموطنة، وآلية احتساب نسبة التوطين في منفذ البيع، وكذلك برامج الدعم والتوظيف التي سيقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبرامج التمويل التي سيقدمها بنك التنمية الاجتماعية.

وناقش القائمون على الورشة مع ممثلي القطاعات المشاركة، مسودة الاشتراطات العامة للتوطين، واستمعوا لمقترحات وملاحظات ممثلي القطاعات.

وتضمنت الورشة على مدى ثلاثة أيام - التي حضرها عدد من ممثلي القطاع الخاص في تلك الأنشطة، وممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة - اطلاع الجهات المستهدفة بالتوطين على الاشتراطات، ومناقشة المسودة النهائية للدليل الإرشادي.