الرفع للمقام السامي باللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

حدد أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد السابع من ذي الحجة المقبل موعدا لتطبيق نظام الإفلاس الذي صدر قبل أربعة أشهر، مؤكدا الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء، تمهيدا لإقرارها قريبا.

وأشار الرشيد خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس إلى أن الموقع الالكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة وتفاصيلها والإجراءات المتخذة بشأنها، حيث يتم تحديث الموقع يوميا، ويتناول كل القضايا على المستوى الداخلي والخارجي، تعزيزا لمبدأ الشفافية.

وأوضح أن نظام الإفلاس يواكب أحدث الأنظمة عالميا، ويؤمل أن يرفع من مكانة المملكة في المؤشرات الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار، حيث تحتل المملكة المركز الـ168 من أصل الـ190 حاليا.

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي افتتح حوارات الجلسة بكلمة أكد فيها على أهمية تطبيق نظام الإفلاس لدعم الحركة التجارية والاستثمارية والحد من ظواهر الخروج من السوق، مبينا أن النظام يعد داعما وراعيا ومعالجا لكثير من الظواهر في السوق.

تنظيم أوضاع المدين

وقال الرشيد إن من أهداف نظام الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين، فالنظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية، إذ يطرح أدوات ومعالجات تنظيم قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة في السوق الائتمانية، مضيفا أن النظام الجديد مستقل ويتضمن 230 مادة موزعة على 17 فصلا ويتماشى مع الممارسات الاقتصادية الدولية الجديدة، كما ينسجم مع الشريعة الإسلامية.

مشاركة 6 وزارات وهيئات

وأوضح مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار المستشار ماهر السعيد، أن النظام يحظى بمشاركة 3 وزارات: العدل والتجارة والداخلية، بالإضافة إلى 3 هيئات: الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين، والهيئة السعودية للمحامين، منوها إلى أن لجنة الإفلاس هي جهة حكومة مستقلة تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار وتساهم في رفع جودة إجراءات الإفلاس وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وذكر أن الهدف من النظام هو الوصول إلى اقتصاد مزدهر، وتسهيل ممارسة الأعمال، ومساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية عبر التوازن في مراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين.

تخفيف العبء على القضاة

من جانبه أشار عضو لجنة المحاكم التجارية القاضي الدكتور أحمد العبودي إلى أن نظام الإفلاس المزمع تطبيقه الشهر المقبل يعكس واحدا من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ المال، وكذلك أفضل الممارسات الدولية في معالجة القضايا المالية، فالإفلاس له طبيعة مالية وقانونية، والتاجر يمر بعوارض وظروف عدة قد تدفعه لبيع أصوله، فالنظام وفر له الحماية كي لا يخرج من السوق عبر إعادة هيكلة نشاطه، لافتا إلى أن النظام أحال القضايا المالية للمحاكم التجارية، وبالتالي توفير الجهد والوقت وتخفيف العبء على القضاة التنفيذيين، حيث يحقق النظام مبدأ التخصص لكل جهة معينة.

معالجة حالات التعثر

وقال رئيس محكمة التنفيذ بالدمام الشيخ دخيل الحمد إن النظام سيساعد المحاكم على معالجة حالات التعثر، التي طالت كيانات كثيرة ذات قيمة مالية، ويسهم في التوفيق بين الدائنين والمدينين، وهي من القضايا المهمة والمعقدة عند المحاكم.

تعزيز بيئة الاستثمار

وأفاد رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة خالد الصالح بأن نظام الإفلاس الجديد ظل مطلبا ملحا في الفترة السابقة لإيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار والثقة الائتمانية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، وتوفير مستويات متقدمة من المرونة في تطبيق النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية منه.

وأشار الصالح إلى أن مناقشة نظام الإفلاس ضرورية لكل المهتمين بالشأن القضائي لما يمثله النظام من أهمية للكيانات المتعثرة من خلال وجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي، بحيث تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثمارات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.

7 فصول للنظام

أكد مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار المستشار ماهر السعيد وجود 7 فصول لإجراءات الإفلاس، هي:

• التسوية الوقائية


• إعادة التنظيم المالي


• التصفية


• التسوية الوقائية لصغار المدينين


• إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين


• التصفية الإدارية لصغار المدينين


• التصفية الإدارية