د ب أ - بروكسل

قالت حركة «آفاز» الحقوقية الدولية أمس إنه يتم بيع العاج غير القانوني، ويشمل ذلك الذي حصل عليه من فيلة تم صيدها أخيرا على نطاق واسع في أنحاء أوروبا، داعية الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر شامل على تجارة العاج.

وخلصت دراسة تم تمويلها من خلال تبرعات صغيرة من أكثر من 50 ألفا من أعضاء المنظمة في أنحاء العالم، إلى أنه جرى إجراء اختبار الكربون في جامعة أكسفورد لأكثر من مئة مادة مصنوعة من العاج تم شراؤها في عشر دول أوروبية لتحديد عمرها، وهو ما يوضح ما إذا كان بيعها قانونيا أم لا.

وتوصل الاختبار إلى أن نحو 20 % من العينات جاءت من فيلة تم صيدها بعد عام 1989، عندما بدأ تطبيق حظر تجارة العاج عالميا. وخلصت الدراسة إلى أن ثلث أرباح المواد التي اختبرت تعود لما بعد 1947، وهو العام الذي تم بعده إصدار قرار ببيع منتجات العاج التي تحمل شهادات حكومية فقط. وقال مدير المنظمة بيرت واندر» هذا الدليل يثبت بلا شك أنه يتم بيع العاج غير القانوني في أنحاء أوروبا».