مجلس الوزراء يوافق على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام، كما وافق على تعديل الفقرة (ج) من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد، والمادة 153 من نظام خدمة الضباط، المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونتائج استقباله وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء أشاد باتفاقية حماية المعلومات المصنفة والمحمية بين المملكة وفرنسا، والتي وقعها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي.

وبتوجيه كريم استمع المجلس إلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود عن نتائج زياراته لجمهوريات موريشيوس، والقمر المتحدة، وسيشل، والمالديف، وما جرى خلالها من مباحثات حول العلاقات المميزة بين المملكة والدول الأربع وسبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية. واستعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ورحب بانعقاد "المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان" الذي تستضيفيه المملكة في جدة ومكة المكرمة بحضور كبار العلماء في أفغانستان ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم للمساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وبين الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء أكد أن تصدر المملكة العربية السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية لعام 2018 ، وفقا للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، يجسد حرص المملكة ودعمها للعمل الإنساني والإغاثي، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن والوقوف معهم حتى انتهاء أزمتهم الإنسانية التي يمرون بها.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي، ووزارة الداخلية الصومالية، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي تونس والصومال، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد الإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله.

وأعرب مجلس الوزراء عن عزاء المملكة ومواساتها للجمهورية التركية حكومة وشعبا ولأسر المتوفين في حادث خروج أحد القطارات عن مساره، وكذلك لحكومة وشعب اليابان وأسر المتوفين، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مناطق عدة في اليابان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

موافقات:

- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130 / 32) وتاريخ 1 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل (كيجالي 2016م) في شأن (بروتوكول) مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 140 / 34 ) وتاريخ 14 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية الفلبين.

- بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (161 / 39 ) وتاريخ 23 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة.

- بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (157 / 38 ) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

- بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (121 / 43) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 25 - 47 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، في شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15) وتاريخ 14 / 4 / 1423هـ، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم رقم (م / 22 ) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، وتعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، لتكون بالنص الموضح تفصيلا بالقرار.

- بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (182 / 58) وتاريخ 25 / 1 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 35 / 39 / د) وتاريخ 4 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

- بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23 ـ 76 / 38 / د) وتاريخ 27 / 12 / 1438هـ، ورقم (3 ـ 48 / 39 / د) وتاريخ 29 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام.

- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسمية الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وهم: محمد المهناء، صالح العقيلي، تركي الحازمي، محمد السلمي، عبدالله الشهري، فهد بن صعيب، متعب المسعري، سامي المالكي، وعبدالرحمن السحيمي.

- بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (136 / 57 ) وتاريخ 18 / 1 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 24 / 3 / 1397هـ، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43 ) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، لتكونا بالنص الموضح تفصيلا في القرار.