ادعت شقيقة أحد الجناة المتهمين بحرق سيارة سلمى الشريف الأسبوع الماضي بأن شرارة المشكلة بدأت من محاولة المجني عليها استفزاز الجناة بمرورها من أمامهم بسيارتها، وإطلاق عبارات كانت السبب في إشعال غضبهم، الأمر الذي نفته سلمى في اتصال هاتفي لـ«مكة» أمس، في حين أشارت شقيقة الجاني إلى أنهم حاولوا إرضاء سلمى بتعويضها عن سيارتها المحترقة، مع التعهد بعدم التعرض لها.

من جانبه أكد المستشار والمحامي القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي أن الاستفزاز بأي شكل من الأشكال لا يبرر للشخص ارتكاب جريمة حرق أو غيرها من الجرائم الجنائية.

وأضاف أن الأحكام الجنائية تبنى على القطع واليقين، فلا يعد إحراق السيارة اعتراضا على الأمر الملكي وإن فهم من الجريمة ضمنا الاعتراض، فهي جريمة جنائية وردة فعل هوجاء لا تصل لحد وصفها باعتراض على الأمر الملكي.

رأي قانوني

«كان الأولى ترك أو تغيير المكان والابتعاد عن المستفز، وفي حال الملاحقة يثبت الأمر بشهادة الشهود وتقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة».

إبراهيم زمزمي