الإسكان والزكاة تطلقان بوابة الكترونية لإصدار شهادة تحمل ضريبة المسكن الأول

دعت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن"، إلى إصدار شهادة الكترونية عن طريق زيارة البوابة الالكترونية التي تم إطلاقها اليوم.

وأعلنتا في بيان صحفي مشترك اليوم أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم الكترونيا وإصدار شهادة الكترونية تثبت أحقيتهم بتحمل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مؤكدتين أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الالكترونية المخصصة لتحمل الضريبة عبر الرابط التالي (vat.housing.sa).

وستتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقتها للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب في الشراء، يقدمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.

من جهتها، أكدت وزارة الإسكان أن جميع المستفيدين المدرجين رسميا في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية سوف تتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الالكترونية، مبينة أن أي مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.

وكان مطلع العام الجاري 2018م شهد إصدار حزمة من الأوامر الملكية، تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين. ومن تلك الأوامر تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850.000 ألف) ثمانمئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

كما أعلنت 16 جهة حكومية في الخامس من فبراير الماضي إطلاق "برنامج الإسكان" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفا رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030م، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ عدد من المبادرات التي تقدم حلولا سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.