جدوى: زيادة رسوم الوافدين تدفع أسعار الإيجارات لمزيد من التراجع

توقع تقرير اقتصادي استمرار تراجع أسعار الإيجارات في السعودية على المدى القصير نتيجة زيادة رسوم المرافقين الأجانب، كذلك أن يكون هناك تباين بين أسعار مبيعات العقارات السكنية بسبب التغييرات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك الإصلاحات في سوق العمل.

وأوضح تقرير شركة جدوى للاستثمار أن أسعار الإيجارات واصلت مسارها التراجعي، متوقعة أن تواصل هذا المسار في المدى القصير، مرجحة أن يتأثر الطلب على الإيجارات بالزيادة المرتقبة في رسوم المرافقين في يوليو، من 100 ريال إلى 200 ريال للمرافق الواحد، وهذه الزيادة ربما تؤدي إلى دفع الأجانب لإعادة عوائلهم إلى بلدانهم، مما يؤدي إلى خفض الطلب على الإيجارات.

وذكر التقرير أن أسعار مبيعات العقارات التجارية لا تزال في الخانة السلبية، في حين شهدت أسعار مبيعات العقارات السكنية بعض الارتفاع أخيرا، متوقعة أن ترتفع بوتيرة أبطأ في المدى المتوسط.

387 ألف مسكن للمواطنين

وأفاد التقرير بأن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان طرح أكثر من 387 ألف وحدة للمواطنين منذ إطلاقه في فبراير 2017 تشكل منها الوحدات السكنية 40% من إجمالي الوحدات والتي تشمل أيضا قطع أراض ورهونا عقارية، مضيفة أن أكثر من 570 ألف أجنبي غادروا وظائفهم في القطاع الخاص خلال عام 2017 مضيفة أن نحو 200 ألف أجنبي تركوا القطاع الخاص خلال الربع الأول لعام 2018، مما يشير إلى ارتفاع كبير في حالات الخروج النهائي، والذي ربما يكون قد تسبب في تقليل حجم الطلب على السكن.

أسعار مساكن معقولة

وذكر التقرير أن التضخم الشامل ارتفع بنسبة 2.6% خلال أبريل الماضي، على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 0.2%، على أساس شهري.

وأشار إلى أن التضخم في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» ارتفع بنسبة 0.5% فقط في أبريل، على أساس سنوي، رغم ارتفاع أسعار الوقود، مرجعة ذلك إلى تأثير المجموعة الفرعية “إيجارات المساكن، والتي ظلت تشهد معدلات نمو سنوي سلبية منذ يوليو 2017.

وأوضح أن المجموعة الفرعية «إيجارات المساكن» معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وأن هذا المسار النازل يرتبط بدرجة كبيرة بالتعديلات الأخيرة في قطاع العقارات، والتي تهدف إلى جعل أسعار المساكن عند مستويات معقولة للمواطنين.

التغلب على ضغوط التضخم

وأوضح أنه رغم التحديات التي تحيط بمعدلات التضخم، فإن تطبيق برنامج حساب المواطن وعلاوة التضخم التي تم منحها إلى جميع موظفي الحكومة طوال عام 2018 سيساعدان المواطنين على التغلب على الضغوط التضخمية خلال العام.

إمكانية وجود تضخم مستورد

وأبقت «جدوى» على توقعاتها بشأن معدل التضخم الشامل لعام 2018 ككل عند متوسط 3.1%، مبينة أن ذلك بناء على مجموعة من العوامل، متوقعة أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة طفيفة في معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، وكثير منها ضمن قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، مما يرفع إمكانية وجود تضخم مستورد، وارتفاع أسعار الأغذية المحلية، مدفوعة بزيادة تكاليف تتحملها المؤسسات الزراعية، والتي تشمل زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمقابل المالي للعمالة الوافدة، حيث لم تتعد نسبة السعودة في قطاع الزراعة نسبة 17% في الربع الرابع لعام2017 .