تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر خطة عملها التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية زيادة الإنتاج العضوي بنسبة 300% ، مؤكدة أن هذه النسبة تمثل الهدف الرئيس للخطة، التي ينتظر أن تحقق عددا من الأهداف الأخرى، المتضمنة توفير غذاء آمن، وزراعة آمنة ومستدامة، وذات مردود كبير ورافد مهم للاقتصاد الوطني، فيما خصصت الوزارة للخطة التي أقرها مجلس الوزراء مبلغ 750 مليون ريال، خلال مراحل الخطة الخمس.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية للزراعة عموما، وستكون بعد 6 أشهر جاهزة لتكمل منظومة استراتيجيات حظيت بمباركة وموافقة مجلس الوزراء، تتمثل في استراتيجية الأمن الغذائي، واستراتيجية المياه، وعد الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية جانبا من جوانب استراتيجية الزراعة التي تشهد الآن اللمسات الأخيرة، قبل أن تنال مباركة وموافقة مجلس الوزراء الذي يضع الزراعة بين أهم الثروات التي يجب العناية بها والاهتمام بدعمها، ولا سيما أنها ثروة ستكون رافدا مهما وكبيرا على الاقتصاد السعودي، وجانبا مهما من جوانب تنويع الدخل الوطني.

11 نشاطا

وأوضح العيادة أن الخطة احتوت 11 نشاطا، من أبرزها دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال بالسنة الواحدة، وفقا للمساحة التي تصل إلى 50 هكتارا، وبحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال بالسنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية البالغ عددها 100 رأس بحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بالسنة الواحدة لـ5000 طائر من الدواجن، ومبلغ يصل إلى 40 ألف ريال بالسنة الواحدة لمناحل عددها يزيد على 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال بالسنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.

وأشار إلى أن الوزارة راعت عند إعدادها لهذه الخطة الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني.