جددت وزارة العمل دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بكل أشكالها للتقيد والالتزام بالأوامر السامية القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات أو التنازل عن العاملين والعاملات، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.
وطبقا لبيان صادر عن وزارة العمل أمس، فإن لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للعملاء وتقديم خدمات العمالة الصادرة في عام 1432، تقضي في مادتها الثالثة بعدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للعملاء إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.
ونوهت الوزارة إلى أن نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والالكترونية لمثل تلك الإعلانات التي تروج لها مكاتب تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يُعَد مخالفا للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة وبالذات المنزلية، كما أنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية للمجتمع السعودي.
وأشارت إلى أنها ترصد المخالفات المتعلقة بإعلانات بيع التأشيرات التي تمارسها جهات وأفراد مخالفون، ومن ثم الرفع إلى اللجان القضائية المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.