عبدالعزيز بن سلمان: الأجهزة الحكومية يجب أن تكون قدوة في ترشيد الطاقة

أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أهمية أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية القدوة المثلى في عملية تنفيذ برامج وسياسات ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال خلال ورشة عمل نظمها المركز أمس في الرياض حول «ترشيد الطاقة في القطاع الحكومي»: إنه بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية سيكون له انعكاس على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل الجهات الحكومية. وأضاف: نأمل أن تتأصل هذه الثقافة من خلال الحملات التوعوية التي لمستها كل فئات المجتمع في السنوات الماضية، ونأمل أن ننجح في استمرار هذه الحملات التوعوية حتى تكون معينة للمواطنين والمواطنات فيما يتعلق باستهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة من استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن انعقاد الورشة يأتي مكملا للجهود السابقة التي نفذها المركز مع الجهات الحكومية في إطار حرصه على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها.

33 جهة حكومية

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد بدأت برامجه منذ فترة طويلة بمساع كبيرة بما لديه من إمكانات بهدف تنمية وتطوير ثقافة الترشيد لدى المستهلكين بشكل عام، مبينا أن المركز لا يمثل جهة معينة، بل يمثل 33 جهة حكومية تتعاون فيما بينها لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، ولولا هذا التعاون لما تمكن من نشر ثقافة الترشيد والسبل والوسائل التي تسهم في توفير استهلاك الطاقة.

260 ألف منشأة

وذكر أن الدولة أنشأت شركة متخصصة في كفاءة الطاقة لإصلاح وتطوير الجوانب المتعلقة باستهلاك الطاقة، وقد نظمت الشركة ورش عمل مع جميع الأجهزة الحكومية، كما أنشأت لجنة استشارية مع الجهات الحكومية، ولا سيما التي تتسم مرافقها بالاستهلاك المرتفع في الطاقة.

وبين أن دور اللجنة وممثلي الجهات الحكومية هو تمكين الشركة من القيام بواجباتها فيما يخص رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تلك الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن برنامج الشركة طويل وشاق، وذلك بسبب عدد المباني الحكومية المرتفع التي تستهلك الكثير من الطاقة، والتي وصلت إلى حوالي 260 ألف منشأة حكومية، بالإضافة إلى إنارة الشوارع والطرق الرئيسة، كما تعمل اللجنة مع الجهات الحكومية على توفير استهلاك الطاقة، آخذة بعين الاعتبار عدم التأثير على عمل الجهات الحكومية.

تنسيق الجهود

من جانبه أوضح مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد الزهراني في ورشة العمل أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أسهم منذ إنشائه في تنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة في المملكة وتوحيدها في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث نفذ بمشاركة وتنسيق مع الجهات المعنية عددا من المهام والمنجزات التي يأتي في طليعتها إعداد وتنفيذ البرنامج السعودي لكفاءة استهلاك الطاقة الذي يسعى لإيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم.

آلية للتكامل

وفيما يخص موضوع الورشة ذكر الزهراني أن المركز بعد صدور التوجيه السامي زود الجهات الحكومية بملخص عن كل المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والترتيب لعقد هذه الورشة، حيث سيقدم المختصون اليوم من خلال محورين رئيسيين (فني وتوعوي) شرحا وافيا عن آلية التكامل بين ممثلي الجهات الحكومية والمركز، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وبعض المعلومات الأساسية عن المباني التي يتم تحديثها بشكل دوري من قبل المختصين في المركز، وكذلك سيتم تزويد ممثلي الجهات الحكومية بشكل دوري بالمعايير المطلوبة لتحقيق رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، سواء القائمة أو الجديدة، فضلا عن المساهمة في تنفيذ برامج توعية لمنسوبي الجهات الحكومية.

تذليل الصعاب

وأكد الزهراني أهمية دور ممثلي الجهات الحكومية في تذليل الصعاب والتعاون والتنسيق مع المركز وتزويده بالبيانات المطلوبة، سواء من قبل المنسق الفني ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة، فضلا عن دور المنسق الإعلامي في كل جهة، وأهمية التواصل مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبي الجهة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في مقر العمل، و»نتطلع بشكل كبير إلى أن تسهم هذه الورشة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن تتضافر جهود المشاركين فيها للخروج بنتائج جيدة وفهم واضح لجميع المبادرات والآليات والبرامج واللوائح الفنية التي يصدرها المركز بشكل دوري، وتوظيفها في سبيل ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في مرافق ومنشآت القطاع الحكومي، بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات».