وافق مجلس القضاء الإداري على مشروع ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الالكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، والتي يبدأ العمل بها في اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.

وعقد المجلس بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة جلسته أمس الأول برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح أمين عام المجلس فهد الغنام أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، والتي شملت تعيينات لعدد من القضاة في محاكم المدينة المنورة وحائل والدمام وحفر الباطن والطائف وأبها ونجران والباحة ووادي الدواسر وتبوك وسكاكا وعرعر، إضافة إلى الموافقة على ندب عدد من القضاة للمحاكم الإدارية، وموافقته على عناصر ودرجات تقويم المتقدمين للعمل في السلك القضائي.