تستأثر وزارات التعليم والصحة والعدل بأعلى جهود الأجهزة الرقابية من بين كل الجهات الحكومية، وذلك لارتباطها الخدمي بمصالح المواطنين، ولارتفاع القضايا فيها، وفق ما أكدت مصادر لـ"مكة".
ولفتت المصادر إلى أن الجهات الثلاث تعد الأهم لكثرة قضايا الابتزاز بها كونها مرتبطة بمصالح المواطنين، ويمكن تحصيل منافع من ورائها، وأنها تحتاج رقابة أعلى مما هي عليه الآن كونها خدمية أكثر.
وأكدت عدم وجود مناصب قيادية معينة تخضع لمجهر الرقابة، لكنها تزيد على الموظفين كلما زادت مناصبهم الوظيفية أهمية، وارتفعت درجاتهم وصولا للسقف الأعلى، علما بأن الوزارات تختلف فيما بينها، لذا تتحمل الإدارات المالية بكل وزارة مسؤولية المتابعة، ويكون مرجعها الوزير، الذي يعد مرجعه الديوان الملكي.
(03)
5 جهات رقابية
3 جهات خارجية:
1- هيئة الرقابة والتحقيق
2- ديوان المراقبة العامة
3- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)
جهتان داخليتان:
1- المتابعة الإدارية
2- المراقبة الداخلية
التعليم والصحة والعدل تستأثر بعيون الرقابة
1 دقائق للقراءة
حجم الخط