موافقة شورية على مكافحة الرشوة بالقطاع الخاص
الاثنين - 02 يوليو 2018
Mon - 02 Jul 2018
وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/ 6/ 1436، من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، فيما طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتقصي أسباب التسرب الوظيفي للحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل النظام الذي تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، إذ بينت أن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق، والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وأيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة التعديلات المقترحة، والتي تضمنت بعضا من التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في القضاء على جريمة الفساد.
وكان الشورى وافق في جلسة سابقة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
كما وافق في قرار آخر على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس وفقا للمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو المجلس الدكتور محمد أبوساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل بعض مواد مشروع النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
وأضاف الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة.
وطالب في قراره المؤسسة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار، والاستثمار التكنولوجي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/ 1439.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه .
كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد تحافظ على مظهرها اللائق بها.
نظام مكافحة الرشوة:
يتكون من 23 مادة
يهدف إلى:
- ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة
- حمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات
- حماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني
- التأكيد على ما ورد باتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد
- زيادة كفاءة الأجهزة الإدارية
- تفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل النظام الذي تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، إذ بينت أن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق، والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وأيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة التعديلات المقترحة، والتي تضمنت بعضا من التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في القضاء على جريمة الفساد.
وكان الشورى وافق في جلسة سابقة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
كما وافق في قرار آخر على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس وفقا للمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو المجلس الدكتور محمد أبوساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل بعض مواد مشروع النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
وأضاف الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة.
وطالب في قراره المؤسسة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار، والاستثمار التكنولوجي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/ 1439.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه .
كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد تحافظ على مظهرها اللائق بها.
نظام مكافحة الرشوة:
يتكون من 23 مادة
يهدف إلى:
- ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة
- حمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات
- حماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني
- التأكيد على ما ورد باتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد
- زيادة كفاءة الأجهزة الإدارية
- تفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
